Overblog
Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

Recherche

Recherche

 

Archives

 

3 novembre 2012 6 03 /11 /novembre /2012 19:25

رسالة من نهضاوي سابقا إلا الغنوشي و أنصاره عن ثوابت الدين

 إن الأمة الإسلامية ابتليت منذ فجر التاريخ بعلماء لا يمكن ان ننكر علمهم، لكن ننكر عليهم رغبتهم الجامحة في أن يصنعوا لأنفسهم بطولات ورقية على حساب القواعد الشرعية، والحفاظ على نظام المجتمع واسقراره، ومحاولة إقحام ثوابت الدين في  معترك السياسة الحزبية الأمر الذي يؤدي إلى مزيد من الفرقة والتشرذم باسم الدين   

إن هؤلاء يظنون أنهم حماة الإسلام دون غيرهم، وأنهم هم المسلمون وحدهم، وأنهم العلماء دون غيرهم، ويجب على كل مسلم اتباع آراءهم والسمع والطاعة لهم دون غيرهم ويعيبون عليهم إذا خالف أحد منهجهم أو طريفة تفكيرهم

أن الدين يرعى شئون الأمة فهو يتعرض للسياسة من هذه الناحية، لكن لا يدخل أبدا في السياسة الحزبية ولا علاقة له بلعبة الحزبية، لأن هذه أدوات تتغير بتغير الزمان والمكان، أما ربط الدين بالسياسة بمعناها الحزبي مفسدة للدين وإهانة وظلما له.

إن ما يحركنا لاتخاذ موقفنا الحيادي هو ضميرنا حتى لا يؤثر على اختيار الناخبين باسم الدين، ولتعميق معنى الديموقراطية، على العكس ممن يتحركون بدافع انتماءاتهم السياسة و بهدف تحقيق مصالح شخصية علي حساب المصلحة

الوطنية كالشيخ الغنوشي الذي يدفعه انتماءه للإخوان المسلمين إلى مناصرتهم حتى لوأقحم بذلك ثوابت الدين في معترك السياسة الحزبية   و بهذا المعني يمثل الباطل       

 لماذا لا تتكلم في القضايا المهمة وتساهم في نهضة الأمة بدلاً من إثارة الفرقة بين الناس  وتكفى عن أصدار الفتاوي التي لا تخدم إلا تياراً حزبيا معيناً إرتضي أن يدخل قواعد اللعبة الحزبية            

 نهضاوي سابقا                             

Partager cet article
Repost0
Published by MoDemTunisien.over-blog.com - dans Articles de Presse
3 novembre 2012 6 03 /11 /novembre /2012 17:04

منصف المرزوقي : تطوير خطابنا عن المرأة

طُلب مني مؤخرا افتتاح ندوة عن حقوق المرأة. فكانت تلك فرصة لحوْصلة أفكاري في الموضوع، وفيها ما لا يُعجب، ومع ذلك فهي قناعاتي لم تزدني تجربة المسؤولية إلا تمسّكا بها. وأولى هذه القناعات أن الخطاب المتداول منذ أكثر من قرن عن المرأة هو اليوم جزء من المشكل وليس جزءا من الحلّ؛ ومن ثم كانت ضرورة التخلّص منه في أسرع وقت ممكن.

1- .يجب إخراج قضية المرأة من الصراع الأيديولوجي السياسي بين الشق الحداثي والشق الإسلامي لمجتمع منفصم ومضطر للملمة أجزائه تفاديا للحرب الأهلية، الباردة أو الساخنة.
كلنا نتابع الصولات والجولات للفريق الحداثي في اتهاماته المتواصلة للفريق الإسلامي، بأن اضطهاده للمرأة هو سبب تخلفنا، وأن حقوقها انتزعت منه، وأنه يتظاهر بقبولها لكن نواياه السيئة لا تخفى على عين بصيرة؛ وأنه مصرّ -أيا كان نوع خطابه الظاهري– على إعادتها للعصور الوسطى، أو على الأقلّ، على ألا يسَلّم إلا بأقل ما يمكن من حقوقها.

يجب إخراج قضية المرأة من الصراع الأيديولوجي السياسي بين الشق الحداثي والشق الإسلامي لمجتمع منفصم ومضطر للملمة أجزائه تفاديا للحرب الأهلية، الباردة أو الساخنة

كلنا نعرف الردّ الإسلامي إما بدحض هذه التهم، وإما بالمزايدة والادعاء بأنه لم يحرّر المرأة أحد مثلما حررها الإسلام، في محاولة للإيحاء بأن لا فرق بين الإسلام والإسلاميين.

النتيجة هي أن المرأة أصبحت ككرة القدم التي تتقاذفها الأرجل؛ وأول همّ لكل لاعب هو تسجيل هدف ضد الفريق الآخر؛ أما حالة الكرة المسكينة فتبقى من آخر مشاغل الجميع. الهدف بالطبع هو السلطة اكتسابا ومحافظة، وما المرأة إلا حجة وذريعة.

2- .يجب إخراج قضية المرأة من الصراع المفتعل بين الجنسين
يعتقد أغلب الناس في تونس وخارجها أن الحقوق التي اكتسبتها المرأة في بلادنا منّة من بورقيبة، تفضّل بها على شعب من الجهلة المتخلفين المحافظين. أقول بوضوح إن مجلة الأحوال الشخصية التي سُنت بتاريخ 13 أغسطس/آب 1956 كانت ولا تزال مكسبا عظيما، وتجب المحافظة عليها وتطويرها.

أقول إن لبورقيبة فضلا كبيرا في وجودها وترسيخها، لكن من الإجحاف عدم التذكير بأن أول من نادى بتحرير المرأة في تونس رجل وشيخ زيتوني اسمه الطاهر الحدّاد، فهو الذي أطلق بكتابه الشهير ''امرأتنا في الشريعة والمجتمع" سنة 1930 أولى بوادر تحرير المرأة التونسية والعربية.

كذلك لا بدّ للجيل الجديد أن يعرف أن الدراسات الاجتماعية تثبت أن التونسيين بدؤوا يبعثون بناتهم إلى المدارس حال انتهاء الحرب العالمية الثانية، وأن أعدادهن كانت تتزايد سنة بعد سنة...، إن نسبة تعدد الزوجات بين التونسيين في ذلك العهد لم تكن تتجاوز الواحد في المائة...، إن بورقيبة -الرجل السياسي الداهية- ما كان ليدخل معركة مجلة الأحوال الشخصية لو جاء في بلد مشرقي لم تكن فيه كل الظروف الاجتماعية ناضجة لتقبل الثورة القانونية التي أحدثتها...، إن الرجل -ومن جاء بعده- أبدع في استعمال هذه القضية لتلميع صورته الشخصية وترسيخ سلطانه.

كل هذا أدى لنتائج إيجابية وأخرى لا ينتبه إليها إلا من يدقق النظر، أو من تضعه الصدف على جزء من المسكوت عنه اجتماعيا. كم من مرّة فوجئت وصدمت من رجال ينتمون لكل الطبقات لهم خطاب معاد للمرأة فيه كثير من الضغينة، ذكّرني بخطاب الأقليات المضطهدة!

هذه الظاهرة المكتومة والمكبوتة عند الكثير -على ما أعتقد- من الرجال التونسيين هي واحدة من المضاعفات السلبية للطريقة التي قُدمت بها حقوق المرأة عموما ومجلة الأحوال الشخصية خصوصا؛ أي كنصر على طاغية رجعي هو الرجل التونسي –هكذا بصفة عامة- وكأن الرجل التونسي يختزل في الزوج السيئ؛ كأنه ليس أولا وقبل كل شيء ذلك الأب العطوف الذي يضع مصلحة ابنته فوق كل اعتبار، والأخ الحنون الذي لا يرضى أن تُمسّ أخته بسوء، والابن البارّ الذي لا يطيق في أمه أقل من الإجلال، والزميل الذي يرعى مصالح زميلته، وحتى... الزوج الصالح.

إن الاختزال الضمني للرجل في الزوج السيئ، وللمرأة في الزوجة المظلومة -وكأنّ الزوجة لا تكون سيئة- هو الذي عفّن جزءا هاما من الإشكالية، وجعلنا لا نحل مشكلا اجتماعيا إلا لنخلق مشكلا نفسانيا أعمق، ربما دفعت النساء له ثمنا أبهظ مما نتصور؛ وما ارتفاع نسبة الطلاق في تونس إلا مؤشر من بين المؤشرات. كم صدق المثل الفرنسي: معبّدة هي طريق جهنم بالنوايا الحسنة!

3- .يجب الكف عن اختزال المرأة في أنثويتها
لنتمعّن في حالتين معبرتين، الأولى هي حالة حرم الرئيس المخلوع الذي طردته الثورة من كرسي الحكم. لقد كانت كامرأة لا تفوّت فرصة للظهور بمظهر المدافعة عن حقوق المرأة، لكن دوما في علاقتها بأمور الزواج والطلاق والحضانة... إلخ. كانت تتعامى عن الاضطهاد المتواصل الذي كانت تتعرض له جمعية النساء الديمقراطيات ذات المرجعية العلمانية، أو ما كانت تتعرض له النساء الإسلاميات من مظالم يندى لها الجبين. موضوع النزاع هنا بالطبع هي الحقوق السياسية، مثل حق التعبير والتنظيم والمشاركة في السلطة، وكلها كانت مرفوضة من قبل هذه المرأة وزوجها؛ مما يعني أن المزايدة على مجلة الأحوال الشخصية كانت ستار الدخان الذي يختفي وراءه انتهاك حقوق وحريات ضرورية للنساء كما هي ضرورية للرجال.

التركيز على حقوق المرأة -بما هي أنثى- ساعد كل الأطراف على التعتيم على حرياتها كمواطنة، وعلى حقوقها كأكثر المواطنين تعرضا للحيف الاجتماعي، وأكثرهم تحمّلا لتبعاته

الحالة الثانية هي التي تعرفها بيوت بعض أشرس المدافعات العلمانيات عن مجلة الأحوال الشخصية، وتتمثل في وجود خادمات أكثرهن لم يتجاوزن عمر الطفولة وقع استجلابهن -حتى لا أقول استيرادهن- من أفقر أرياف وجبال الشمال الغربي، ويعاملن أسوأ معاملة يتردّد صداها أحيانا في الصحف. هنا أيضا، يشكل التجنّد للأحوال الشخصية ستار الدخان الذي يختفي وراءه الدوس على حقوق اقتصادية واجتماعية ضرورية للمرأة كما هي ضرورية للرجل، أو يقع تجاهلها في أحسن الأحوال. وبالمناسبة أتمنى أن قراءة هذا المقال ستدفع ببعض النسويات العربيات إلى مضاعفة أجر خادماتهن ومنحهن عطلة للرجوع لأهليهن؛ وإلا فليتذكّرن أن تلك المعاملة لن تبقي لخطابهن من المصداقية إلا القليل.

وفي آخر المطاف، نكتشف أن التركيز على حقوق المرأة -بما هي أنثى- ساعد كل الأطراف على التعتيم على حرياتها كمواطنة، وعلى حقوقها كأكثر المواطنين تعرضا للحيف الاجتماعي، وأكثرهم تحمّلا لتبعاته.

***

نحن اليوم في مفترق طرق نعيد فيه ترتيب البيت السياسي والاجتماعي، وهذا لا يكون إلا بإعادة ترتيب أفكارنا وقيمنا، ليس في الموضوع الذي يشغلنا في هذا المقام فحسب، بل وفي كل المسائل.
وبخصوص هذا الموضوع، نحن مطالبون -كل من جانبه- بالخروج من الخطاب المبتذل الذي أرهقنا وضيع جهودنا لأكثر من قرن.

إذا كانت اللغة أكثر من كلمات نضعها على المسميات لأنها عقلية المتكلم وتصوره الضمني للعالم، فإنه يمكن القول إن العربية –ومن ثم العرب- أكثر تقدما من الفرنسيين؛ فكلمة Homme تشير في لغتهم إلى الرجل والإنسان، وكلمتهم للإنسانية Humanité  مشتقة منها. هذه ليست صدفة وإنما هي عقلية، ربما تطورت لكنها في بدايتها جعلت الذكر نموذج الإنسان، تاركة الأنثى في منزلة تابعة.

أما في لغتنا وفي ثقافتنا فالأمر على العكس. ثمة الآية الكريمة "إنا خلقناكم من ذكر وأنثى"؛ مما يعني أن المساواة بين البشر ذكورا وإناثا أصيلة، انطلقت مع عملية الخلق نفسها.

ثمة المصطلح وما يعكسه مرّة أخرى من عقلية. فعندما يكتب الفرنسيون La déclaration universelle des droits de l’Homme نكتب نحن "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان"؛ لا نفرق بين ذكر وأنثى. هذا يعني أن لنا رؤية تنفذ إلى اللب، وهو أننا نفس الكائن في حالتين مختلفتين، مما يضعنا على الطريق الصحيح، أي فرض الانتقال بالتفكير من مستوى الجنس sexe-gender إلى مستوى الإنسان، وهذا الإنسان معرّف اليوم بجملة الحقوق التي يجب توفيرها له لنطالبه بواجباته.

نصيحتي للعلمانيين أن يقبلوا أن حقوق المرأة كلّ لا يتجزّأ، وأن حرية اللباس مثلا -ولو كان نقابا- جزء من تلك الحقوق. إنه من المؤسف جدا أن نرى أساتذة متحررين يرفضون حق الجلوس في مدرج الجامعة لفتيات منقبات، ويتسببون بهذا الرفض في تعطيل الدراسة بتبريرات سخيفة منها الصبغة الأمنية؛ كأن كل منقبة رجل متنكر، أو أنها تحمل حتما قنبلة تحت برقعها؛ أو كأن القدرة على حمل قنبلة في حقيبتها اليدوية، تقتصر على المنقبة دون من هي غير محجبة (تفاديا لكلمة "سافرة" التي اعتبرها البعض إهانة).

نصيحتي لهم أيضا، أن يكفّوا عن الصراخ المنَبّه لذئب غير موجود؛ فالمجتمع الذي بدأ تعليم بناته قبل ظهور مجلة الأحوال الشخصية، والذي كان فيه تعدّد الزوجات الشاذة وليس القاعدة، والذي يشكل فيه الآباء والإخوة والأبناء والأزواج الصالحون والزملاء الشرفاء الأغلبية المطلقة، ليس هو الذي سينفر خلف بعض الأصوات المستفزة، فمن المبالغة وسوء النية التصرف كما لو كانت هذه الأصوات تعبّر عن النوايا المبيتة لخصومهم السياسيين من إسلاميين معتدلين.

ليتذكّروا أن إصرارهم -وهو أمر يحسب لهم- على المناصفة في انتخابات المجلس التأسيسي قد جلب عددا محترما من النساء لكن أغلبهن محجبات.

وبما أننا في موضع النصائح، فليسمح لي الإسلاميون بنصحهم بعدم الردّ على التهم الموجهة إليهم بخصوص المرأة، لأن السجال العقيم هو كل ما يريده خصومهم، والمطلوب منهم الاهتمام بالغابة أخيرا بدل التركيز على الشجرة.

نصيحتي للإسلاميين بعدم الردّ على التهم الموجهة إليهم بخصوص المرأة، لأن السجال العقيم هو كل ما يريده خصومهم، والمطلوب منهم الاهتمام بالغابة أخيرا بدل التركيز على الشجرة

هذه الغابة في جزء منها هي الحريات الفردية والجماعية، وهي -مثل الهواء- صالحة وضرورية بنفس الإلحاح للإناث والذكور؛ ومن ثم فإن تعهدها وحمايتها وتطويرها جزء لا يتجزّأ من تحسين ظروف العيش المشترك للرجال والنساء.

يبقى أهم جزء من الغابة، ألا وهو الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
إن كل الدراسات التي قامت بها الجامعات والمنظمات الدولية تظهر أن المرأة هي أولى ضحايا الفقر، وأن مستوى الصحة -خاصة نسبة وفيات الأطفال- مرتبط أوثق الارتباط بمستوى تعليمها، والأهمّ من هذا كله أن أنجح برامج التنمية هي التي ترتكز عليها، لأنها أقدر من الرجل على استغلال القروض الميسرة، وخلق فرص الشغل في المؤسسات الاقتصادية الصغرى.

كل هذه المعطيات تحثنا على اعتبار التنمية النسائية المدخل الملكي للتنمية الإنسانية الشاملة، وذلك بغض النظر عن الضرورة الأخلاقية والقانونية لتمتيع النساء بحقهن في الرفاه والصحة والعمل والتعليم.

***

وفي آخر المطاف، كيف هو المشهد الموضوعي الذي يتعامل معه الخطاب السياسي سلبا وإيجابا، تنويرا وتعتيما، تحليلا وتضليلا؟

إنه مشهد معقد، فيه مناطق النور والظلام وما بينهما من مناطق رمادية، النور في مشهد المجلس التأسيسي بنسائه ورجاله وهم منكبون على كتابة دستور الأجيال المقبلة، وحريصون أشد الحرص على أن يضمن للتونسيين والتونسيات كل الحريات والحقوق المضمونة في الجزء النير من تراثنا العربي الإسلامي وفي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

الظلام في حالة الفقر التي يعيش عليها أكثر من مليونيْ تونسي، منهما بالطبع مليون تونسية من كل الأعمار، ولا بدّ من بذل كل الجهود لإخراجهم من وضع مخلّ بالكرامة التي قامت من أجلها الثورة.

وفي المنطقة الرمادية هناك الخصومات العبثية عن أخطار غير موجودة، والخصومات الأكثر عبثية  بخصوص مشاكل مفتعلة، كالاضطرابات العنيفة التي شلت السنة الفارطة كلية الآداب بتونس نتيجة إصرار بعض الطالبات على حضور الدروس بالنقاب، وإصرار بعض الأساتذة على رفض تدريسهن.

إن دورنا اليوم في هذا الظرف الدقيق من تاريخنا هو الكفّ عن افتعال مشاكل لا وجود لها للتركيز على المشاكل الموجودة بضغط كبير، وإلا فإن خصوماتنا هذه ستكون إهدارا لطاقاتنا في ما لا يجدي نفعا، وهدرا لكرامة هذا الإنسان -ذكرا أو أنثى- الذي نفتعل الدفاع عنه وهو في الواقع آخر ما يهمنا

 

منصف المرزوقي
المصدر:الجزيرة
Partager cet article
Repost0
Published by MoDemTunisien.over-blog.com - dans Articles de Presse
2 novembre 2012 5 02 /11 /novembre /2012 18:51

Qui a prédi la fin de Ben Ali ?

Voici l'article de celui qui a prédi la fin de Ben Ali ?

le 14 janvier à 0h13 titre : la fin d'un régime ?

L'ambassadeur de France continue de croire le 14 janvier à 18h00 que Ben Ali a encore la situation en main ?

Partager cet article
Repost0
Published by MoDemTunisien.over-blog.com - dans Articles de Presse
30 octobre 2012 2 30 /10 /octobre /2012 13:23

Human Rights Watch: Tunisie: Le renvoi massif de magistrats porte un coup à l’indépendance de la justice

(Tunis) – La révocation de 75 juges par le ministre de la Justice a constitué un acte injuste et arbitraire. Ces renvois ont établi un précédent inquiétant et accru la subordination de la justice vis-à-vis du pouvoir exécutif. L’Assemblée nationale constituante (ANC) devrait adopter d’urgence une loi pour créer un corps indépendant qui régisse les sanctions disciplinaires et les révocations des juges de façon impartiale et transparente.

Le 28 mai 2012, le ministre de la Justice Noureddine Bhiri a révoqué 82 juges, invoquant la nécessité de mettre un frein à une corruption envahissante. Plus tard, il a rétabli neuf d’entre eux dans leurs fonctions. Human Rights Watch s’est entretenu avec dix des juges révoqués, dont aucun n’a été rétabli dans ses fonctions, au sujet de la façon dont leur dossier a été traité. Tous ont décrit des procédés disciplinaires iniques qui violent les critères internationaux définissant l’indépendance de la justice.

« Les juges ne devraient subir de révocation que pour des fautes professionnelles ou des incompétences graves, et seulement à la suite de procédures justes et impartiales », a déclaré Eric Goldstein, directeur adjoint de la division Moyen-Orient et Afrique du Nord à Human Rights Watch. « Ces renvois établissent un précédent inquiétant et intimidant pour le système judiciaire tunisien ».

Le ministre de la Justice agissait en l’absence du Conseil supérieur de la magistrature, suspendu après les élections de l’ANC. Le retard pris pour mettre en place une nouvelle institution qui puisse superviser la justice a créé un vide juridique et institutionnel qui incite aux abus, a déclaré Human Rights Watch.

Les nouvelles autorités tunisiennes n’ont pas encore révisé la loi n°67-29 de juillet 1967, dont le dernier amendement date d’août 2005, qui détermine les règles appliquées pour les nominations, avancements, révocations et sanctions disciplinaires des magistrats. La loi instituait aussi le Conseil supérieur de la magistrature, présidé par le président de la République, qui avait joué un rôle crucial pour asseoir la domination du pouvoir exécutif sur le pouvoir judiciaire sous le régime du président Zine El Abidine Ben Ali. Parmi ses 19 membres, 13 étaient nommés directement ou indirectement par l’exécutif.  

Après la chute de Ben Ali en janvier 2011, le Conseil supérieur de la magistrature a continué à œuvrer tout au long de l’année 2011, décidant des nominations et des promotions de juges. Suite aux élections d’octobre 2011, l’ANC a décidé de suspendre le conseil et adopté une constitution provisoire, dont l’article 22 demande qu’elle remplace le Conseil supérieur de la magistrature par une autorité judiciaire provisoire.

En août 2012, Bhiri, le ministre de la Justice, a décidé de faire renaître le Conseil supérieur de la magistrature, avec les mêmes membres nommés sous le gouvernement de Ben Ali, en invoquant le besoin de procéder à de nouvelles nominations et de revoir les affectations judiciaires.

Pourtant l’assemblée n’a commencé à examiner l’ébauche de loi sur l’Instance provisoire de la justice que le 27 juillet 2012. Les discussions sont arrivées au point mort suite au refus de certains membres, notamment du parti Ennahda, dominant à l’assemblée, de donner à la nouvelle entité une indépendance financière et administrative.

Les procédures utilisées par le ministre de la Justice pour révoquer les juges n’ont pas respecté les exigences minimales de procédures justes et transparentes et au droit de recours à une instance d’appel indépendante, a déclaré Human Rights Watch.   

Selon l’article 52 de la loi n°67-29, le conseil de discipline du Conseil supérieur de la magistrature pouvait appliquer des sanctions disciplinaires aux juges de l’une des façons suivantes : le blâme avec inscription au dossier ; la mutation disciplinaire ; l’élimination du tableau d’avancement ; l’abaissement d’échelon ; la suspension ; et la révocation. Un magistrat pouvait être convoqué devant le conseil de discipline pour « tout manquement aux devoirs de son état, à l’honneur ou à la dignité ».

S’il est vrai que la loi n°67-29 ne présentait pas de garanties procédurales suffisantes, comme le droit de faire appel devant un corps indépendant, du moins elle établissait les conditions minimales pour que les juges aient le droit d’accéder à leur dossier et l’opportunité de préparer leur défense. En l’absence du Conseil supérieur de la magistrature, le ministre de la Justice s’est servi de l’article 44 de la loi, relatif à la « cessation définitive des fonctions », qui selon lui l’autorise à révoquer des juges et à contourner légalement les protections minimales, plutôt que l’article 52, qui détermine les procédures disciplinaires. Un juge a la possibilité de faire appel de la décision du ministre devant le tribunal administratif, mais cette juridiction peut mettre des années à émettre une décision.

Les dix juges révoqués avec lesquels Human Rights Watch s’est entretenue ont déclaré que leurs supérieurs leur avaient téléphoné le 28 mai pour les informer que leurs noms figuraient sur une liste de juges révoqués. Ils n’avaient pas été contactés au préalable par le ministère de la Justice et ne connaissaient pas les motifs de leur renvoi.

À l’origine, le ministère n’envisageait pas de réviser sa décision. Suite à une grève générale des juges le 29 mai, Bhiri a annoncé qu’il créerait une commission indépendante pour revoir ses décisions et entendre les plaintes des magistrats révoqués. Mais tous les juges interviewés par Human Rights Watch ont déclaré que la commission était formée de cinq inspecteurs du ministère et ont qualifié le processus de révision de sommaire. Ils ont rapporté qu’ils n’avaient pas eu accès à leurs dossiers et qu’ils n’avaient pas eu droit à une audience adéquate.

Les procédures manquaient également de critères clairs pour la décision de révocation. Les juges ont déclaré que même après leur audience, ils ne connaissaient toujours pas les motifs exacts de leur révocation ni les éléments de preuves dont disposait le ministère pour les révoquer.

Par exemple, Moncef Zghab, qui était juge d’instruction auprès de la cour de première instance de la Manouba, a rapporté que lorsqu’il avait comparu devant la commission, les inspecteurs ne lui avaient pas donné accès à son dossier. « L’inspecteur en chef m’a annoncé que j’étais accusé d’avoir reçu des commissions sur des ventes de terrain, mais ils n’avaient aucune preuve », a-t-il déclaré. « Je leur ai rendu compte de mes revenus en détail. Pourtant, ils m’ont laissé sur la liste des juges révoqués ».  

Habib Zammali, qui était conseiller à la chambre criminelle de la cour de première instance de Gabès, a décrit les mêmes procédures de la commission pour revoir la plainte contre lui. Un collègue avait pris une photo de lui en train de boire une bière lors d’un pique-nique entre amis, a-t-il raconté. « J’ai été avisé de ma révocation par un coup de téléphone du procureur adjoint de mon tribunal. L’inspecteur général [de la commission] m’a dit que j’étais accusé de consommer de l’alcool et qu’ils avaient reçu une lettre anonyme avec une photo de moi en train de boire ». Aucune loi tunisienne n’interdit aux juges de boire de l’alcool dans leur vie privée.

Khalfallah El Riahi, qui était vice-président de la cour de première instance de Zaghouane, a déclaré à Human Rights Watch que les inspecteurs s’étaient basés, pour le révoquer, sur un incident de 1999, quand il était juge à Aïn Draham. Un collègue ayant remplacé El Riahi lors d’un procès en 1999, alors qu’il était en congé, et que ce dernier avait été négligent avec des dossiers, a-t-il déclaré.

« Quand j’ai repris le travail, mon supérieur a considéré que c’était moi le responsable », a-t-il déclaré à Human Rights Watch. « En 2005, le conseil de discipline du ministère de la Justice m’a donné un blâme pour manquement à mes devoirs. Depuis, je n’ai jamais eu aucun problème au travail. Quand je me suis rendu à la commission du ministère de la Justice [en 2012], j’ai demandé les motifs de ma révocation. Ils m’ont dit, c’est à cause du litige que vous avez eu en 1999 ».

Nizar Ghozlani, qui officiait comme juge cantonal à Jendouba, a déclaré à Human Rights Watch que la commission de révision lui avait dit qu’il était révoqué à cause de ses dettes envers une société privée. Le 26 avril 2012, le ministère de la Justice lui avait envoyé un avertissement pour qu’il paye ses dettes. « J’ai collecté l’argent auprès de mes parents, voisins et amis, j’ai payé toutes mes dettes, et la société a retiré sa plainte », a-t-il affirmé. « C’est la seule raison qu’ils m’ont donnée pour ma révocation ». La commission a passé seulement 10 minutes avec lui, selon lui, et ne lui a pas donné accès à son dossier ni aux éléments censés prouver sa culpabilité. 

D’après les Directives et principes sur le droit à un procès équitable et à l'assistance judiciaire en Afrique, adoptés par Commission africaine des droits de l’homme et des peuples en 2005,« les magistrats exposés à des procédures disciplinaires, de suspension ou de destitution ont droit aux garanties qui s’attachent à un procès équitable, notamment au droit d’être représentés par un conseil de leur choix et à un réexamen indépendant des décisions liées à des procédures disciplinaires, de suspension ou de destitution ».

L’observation générale n° 32 du comité des droits de l’homme des Nations Unies, les experts qui émettent l’interprétation définitive du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, énonce que :

Les juges ne peuvent être révoqués que pour des motifs graves, pour faute ou incompétence, conformément à des procédures équitables assurant l’objectivité et l’impartialité, fixées dans la Constitution ou par la loi. La révocation d’un juge par le pouvoir exécutif, par exemple avant l’expiration du mandat qui lui avait été confié, sans qu’il soit informé des motifs précis de cette décision et sans qu’il puisse se prévaloir d’un recours utile pour la contester, est incompatible avec l’indépendance du pouvoir judiciaire.

D’après les Principes fondamentaux relatifs à l'indépendance de la magistrature des Nations Unies, adoptés par la résolution 40/32 de l’Assemblée générale le 29 novembre 1985, « toute accusation ou plainte portée contre un juge dans l'exercice de ses fonctions judiciaires et professionnelles doit être entendue rapidement et équitablement selon la procédure appropriée. Le juge a le droit de répondre, sa cause doit être entendue équitablement ». En outre, les Principes fondamentaux énoncent que les juges ne peuvent être suspendus ou destitués que pour des motifs d’incapacité ou d’inconduite les rendant inaptes à poursuivre leurs fonctions.

Les autorités tunisiennes devraient s’assurer que le renvoi de juges et de procureurs soit mis en œuvre d’une façon impartiale et transparente par un corps spécialement chargé de cette mission, et conformément aux critères internationaux, a déclaré Human Rights Watch. L’Assemblée nationale constituante devrait amender la loi n°67-29 pour qu’elle établisse une liste des actes pour lesquels les juges peuvent être soumis à des actions disciplinaires, ainsi que les sanctions correspondantes. Elle devrait aussi mettre en place une entité dotée de garanties d’indépendance suffisantes et du pouvoir de revoir la révocation des juges. 

Human Rights Watch

Partager cet article
Repost0
Published by MoDemTunisien.over-blog.com - dans Articles de Presse
28 octobre 2012 7 28 /10 /octobre /2012 09:45

Al Khabar( Algérie) الأفالان يرد على تصريحات مزعومة بشأن التدخل في تونس

 

بلخادم ليس في موقع المسؤولية للتحدث باسم الجيش الجزائري

 

 كذب حزب جبهة التحرير الوطني تصريحات نسبتها مواقع تونسية إلى الأمين العام للحزب، عبد العزيز بلخادم، جاء فيها ''أن الجزائر لن تقف صامتة لو حاولت حركة النهضة وغيرها تغيير النموذج المجتمعي التونسي، وأن الجيش الجزائري لن يرضى بإراقة قطرة دم تونسي واحد''.
وقال بيان أصدره الحزب وقعه عضو المكتب السياسي المكلف بأمانة الإعلام والاتصال، قاسى عيسى، إن ''القيادة الوطنية لحزب جبهة التحرير الوطني تؤكد أن الأمين العام عبد العزيز بلخادم لم يصرح بأي شيء في هذا الشأن، وتفند هذا الادعاء المفترى غير الصحيح وغير المؤسس الصادر عن بعض المواقع الإلكترونية التونسية''، مشيرا إلى أنه يدخل في سياق ''محاولة أصحاب مثل هذه الإشاعة العارية عن الصحة بث الخلافات بين البلدين الحبيبين والشعبين الشقيقين والقيادتين الحميمتين''، مشيرا إلى أن ''عبد العزيز بلخادم ليس في موقع المسؤولية الذي يسمح له بالتحدث باسم الجيش الجزائري، وهو متواجد في البقاع المقدسة لأداء فريضة الحج، إضافة إلى المبدأ الثابت للجزائر في عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي بلد كان''. 

Partager cet article
Repost0
Published by MoDemTunisien.over-blog.com - dans Articles de Presse
27 octobre 2012 6 27 /10 /octobre /2012 13:30

L'Expression(Algérie):LES MÉMOIRES «D'OUTRE-TOMBE» DE CHADLI BENDJEDID:Le 19 Juin 1965

La première semaine du mois de juin, il s'entretint avec les commandants de Région un à un, dans le secret le plus total. Il leur demanda de prendre leurs dispositions en prévision d'un événement qui allait «survenir bientôt», et ce, en coordination avec le commandant Abdelkader Chabou, secrétaire général du ministère de la Défense nationale. Il y a lieu de rappeler que les commandants de Région et les unités qui ont participé à ce coup de force étaient en état d'alerte mais n'eurent vent de la nature de leur mission qu'à la dernière minute.
Au départ, il fut convenu d'arrêter Ben Bella le 17 juin à sa sortie du stade d'Oran où devait se dérouler une rencontre entre l'Algérie et le Brésil. J'ai assisté au début du match  mais je ne suis pas resté jusqu'à la fin parce que j'étais chargé de la sécurité. L'idée fut abandonnée in extremis de peur que l'arrestation de Ben Bella ne provoquât des troubles parmi les supporters et se propageât dans toute la ville ou qu'elle fût prise pour un enlèvement. Ben Bella savait-il ce qui se tramait contre lui? Franchement, je ne saurais le dire. Mais j'ai senti, lorsqu'il avait atterri à Oran, qu'il m'évitait sciemment. A l'aéroport, il s'adressa à moi avec froideur, allant jusqu'à faire une entorse aux règles protocolaires. Le lendemain, le journal El Djoumhouria écrivit que «le Président a été accueilli à sa descente d'avion par un lieutenant» (j'étais alors commandant). Pour moi, le message était clair. Aussi, refusai-je de l'accompagner à Sidi Bel-Abbès; je chargeai mon ami, Abdelkader Abdellaoui, qui était chef de compagnie, de le conduire à l'aéroport et de lui dire, au cas où il demanderait après moi, que j'étais fatigué et que je m'excusais de mon absence. A Sidi Bel-Abbès, le Président prit la parole dans un meeting populaire et insista, comme à son habitude, sur la poursuite de la Révolution socialiste sous un régime et une direction communs, exprimant sa détermination à «affronter les complots qui se trament contre l'Algérie à l'intérieur comme à l'extérieur». Dans ses discours, Ben Bella recourait toujours à des expressions et des adages populaires. Je me souviens qu'il avait dit, ce jour-là: «La caisse de tomates contient toujours quelques tomates pourries. Et si nous voulons préserver la caisse, il suffit de jeter ces tomates pourries»...

Partager cet article
Repost0
Published by MoDemTunisien.over-blog.com - dans Articles de Presse
27 octobre 2012 6 27 /10 /octobre /2012 13:27

L'Expression (Algérie):LES MÉMOIRES «D'OUTRE-TOMBE» DE CHADLI BENDJEDID:Les relations avec le Maroc avant 1979

J'ai dirigé la 2e Région militaire durant 15 années consécutives. J'étais pleinement conscient de la gravité de la responsabilité qui m'incombait. C'est que cette région est très sensible et revêt une grande importance stratégique, en raison de l'étendue de son territoire, de la concentration du tiers des effectifs de l'armée en son sein et du type d'armement hautement sophistiqué dont elle est dotée. De plus, la 2e Région longe la frontière avec le Maroc, ce qui la rend d'autant plus sensible. La probabilité était forte pour qu'un conflit armé éclatât avec ce pays à n'importe quel moment, sur fond de tensions permanentes. Ma seule préoccupation était d'éviter d'en arriver aux armes, tout en veillant à l'intégrité et à la sécurité du territoire national...
...Le problème des revendications frontalières avait surgi avant l'indépendance de l'Algérie. Hassan II avait exercé divers types de pressions sur le gouvernement provisoire pour l'empêcher d'organiser le référendum sur l'autodétermination sans la région de Tindouf dont il clamait la marocanité. Il déploya ses troupes le long des frontières. Ce fut le premier signe révélateur de ce que cette bande frontalière allait se transformer en un terrain miné qui allait souffler toutes les bonnes volontés qui nourrissaient le rêve d'un Maghreb uni. Les frontières est n'étaient pas en reste, puisque l'approche de l'indépendance avait aussi aiguisé l'appétit de Bourguiba qui réclamait à son tour l'annexion de territoires algériens. Ces intentions belliqueuses - tantôt ouvertes, tantôt cachées - faisaient que je me méfiais des desseins de Hassan II. A tel point que nos forces armées étaient en état d'alerte quasi permanent...
...Je me trouvais en Chine lorsque j'appris que l'armée marocaine s'était infiltrée, le 15 octobre 1963, à l'intérieur des territoires algériens, à Hassi Beïda, et y avait implanté des camps militaires. J'essayai de convaincre les dirigeants chinois d'écourter notre visite mais ils insistèrent pour que nous l'achevions. A notre retour au pays, la Guerre des sables était déjà finie, l'armée marocaine s'étant retirée grâce à la mobilisation du peuple algérien qui avait défendu l'intégrité de son territoire bec et ongle, aux démarches de l'Organisation de l'Unité africaine et aux pressions de Djamel Abdennasser et Fidel Castro.
A ce sujet, j'aimerais ouvrir une parenthèse pour saluer la sagesse de Mohand Oulhadj qui mit un terme à sa rébellion en Kabylie pour se joindre aux forces régulières engagées dans la bataille contre l'intrus marocain...
...Les relations entre l'Algérie et le Maroc ne se sont pas améliorées après le redressement de juin 1965. Chaque partie campait sur ses positions. Plus grave, la présence d'une opposition marocaine sur notre sol, héritée du règne de Ben Bella, constituait un obstacle supplémentaire à l'apaisement entre les deux pays. Hassan II faisait un abcès de fixation de cette opposition qui s'était réfugiée en Algérie en 1963, considérant le règlement de cette question comme un préalable au réchauffement des relations entre les frères ennemis. Tout comme il accusait l'Algérie d'apporter aide et soutien à son rival politique Mehdi Ben Barka. La direction politique de cette opposition activait dans la capitale, tandis que son bras armé se trouvait dans deux centres de l'Ouest du pays, le premier à Sidi Bel-Abbès et le second à Mohammadia; autrement dit, sur le territoire de la Région que je commandais. Conscient de la nécessité d'apaiser le climat de guerre larvée qui régnait entre les deux pays, Boumediene, en prévision de la première visite qu'il devait effectuer au Maroc, prit attache avec moi pour connaître mon opinion sur l'opposition marocaine. Je lui ai dit, après lui avoir fait un état des lieux: «Je ne crois pas en une opposition qui active hors de son pays. Si les frères marocains veulent s'opposer au pouvoir en place, qu'ils le fassent chez eux». Puis, je l'ai informé que je détenais des informations qui indiquaient que les services secrets marocains avaient infiltré les rangs de cette opposition. Convaincu par mon point de vue, Boumediene me demanda d'agir dans l'intérêt suprême du pays...
...Durant la première visite de Boumediene au Maroc, j'étais la deuxième personnalité de la délégation dans l'ordre protocolaire, mais Hassan II modifia la liste et me classa au quatrième rang. Je sentis, durant les entretiens, que le roi était froid et distant avec moi et compris la raison de cette attitude.
Le soir, je refusai de prendre part au dîner qu'il avait donné en l'honneur de la délégation algérienne. J'avais dit à Mouloud Kassim: «Si jamais Boumediene te demande la raison de mon absence, dis-lui que je suis fatigué et que je ne pourrai pas assister à la cérémonie». Plus tard, Boumediene reprochera à Hassan II son comportement vis-à-vis de moi. Lors de ma deuxième visite au Maroc, je sentis le roi moins hostile à mon égard...

... Oufkir tâte le pouls
A la fin du défilé, le roi chargea le général Oufkir d'organiser des cérémonies en l'honneur de la délégation algérienne. Avant cela, l'officier supérieur marocain avait demandé à Chabou s'il n'était pas inconvenant d'aborder avec moi des sujets politiques. Pendant que nous visitions Casablanca, Oufkir s'enquérait de temps en temps de notre situation. Un jour, un groupe de jeunes officiers, au grade de commandant, s'approchèrent de moi. Après discussion, je compris qu'ils voulaient me faire passer un message. Ils finirent par me livrer le fond de leur pensée: «Essayez, en Algérie, d'empêcher Kadhafi de sceller une union entre la Libye et l'Egypte, en attendant que nous renversions la monarchie ici au Maroc et mettions en place un régime républicain. Après, nous construirons ensemble l'Union du grand Maghreb arabe». Je reconnais que leur audace me laissa pantois. Je me demandai, au fond de moi-même, si ces officiers étaient sérieux ou essayaient juste de jauger les intentions de l'Algérie. Je découvris le subterfuge lorsque je m'aperçus que le général Oufkir les appelait auprès de lui l'un après l'autre, visiblement pour qu'ils lui rendent compte de mes propos. L'ère était aux coups d'Etat en Afrique, en Asie et dans le Monde arabe, et le Maroc n'était pas à l'abri. Mes doutes se confirmèrent lors de notre déplacement à Marrakech. Je descendis à la Mamounia, un hôtel de haut standing très apprécié par l'ancien Premier Ministre britannique Winston Churchill. J'avais pour habitude de me réveiller tôt le matin et de prendre mon petit déjeuner dans le hall de l'hôtel. Alors que j'étais seul, un jeune homme s'approcha de moi et me demanda la permission de s'asseoir à ma table. Il me parut bizarre. Après un moment d'hésitation, il me tint le même discours que les jeunes officiers de Casablanca.
J'éludai ses questions par des réponses évasives en prétendant ignorer tout du sujet. J'étais convaincu que c'était encore un élément du général Oufkir. De deux choses l'une: soit Oufkir voulait connaître ma position sur le roi et la monarchie en général, parce qu'il savait que j'étais à la tête de grandes unités de combat de l'armée algérienne stationnées sur les frontières avec le Maroc, soit il était sérieux et échafaudait un plan pour détrôner Hassan II.
De retour en Algérie, j'en informai Houari Boumediene. Il ne me répondit pas et se Contenta de sourire, comme à son habitude. Boumediene était-il au courant de quelque chose? Franchement, je n'en ai aucune idée.
Je n'avais aucune relation avec le général Oufkir. Pourquoi alors avait-il tenté de me sonder sur cette question? Cette interrogation m'intrigue à ce jour...
...Nous débattîmes longuement de la question du Sahara Occidental lors d'une réunion du Conseil de la Révolution et examinâmes le sujet sous tous ses angles. Houari Boumediene insista pour connaître l'avis de chacun d'entre nous. Il posa le problème de la disposition de l'armée algérienne en cas de déclenchement des hostilités. Aucun membre du Conseil ne prit la parole. Il me demanda mon avis et je lui dis: «L'armée manque de moyens et d'organisation. Objectivement, nous ne serons pas en mesure de ravitailler nos unités loin de leurs bases en cas de guerre.» Je n'avais pas le droit de lui mentir dans des circonstances aussi graves. Ce qu'il avait entendu lors de la réunion ne lui a pas plu. Il réagit violemment: «Alors, cela veut dire que je n'ai pas d'hommes!» Quand je lui répétai que je ne lui avais dit que la stricte vérité et qu'il fallait que nous la prenions en considération, il me répondit, plus calme: «Je ne parlais pas de toi, Chadli!» Puis, il s'adressa à Abdelaziz Bouteflika: «Dans ce cas, prépare tes bataillons, Si Abdelaziz!» Il voulait dire que nous n'avions d'autre choix que de privilégier la solution diplomatique.
A notre sortie de la réunion, un membre du Conseil crut utile de me mettre en garde: «Pourquoi t'opposes-tu à lui? II t'en tiendra rigueur et se vengera de toi!» Et d'ajouter, médisant: «S'il était un homme, il jetterait son burnous et rentrerait chez lui sans plus attendre!»
Je lui répondis, assommé, surtout que cet énergumène se trouvait sous la protection de ce même burnous: «Je suis militaire comme lui et j'ai dit ce que je pensais en toute franchise. Cela dit, je suis tout à fait prêt à prendre ma retraite et redevenir un citoyen normal, [si c'est ce que tu veux dire]!» Boumediene préférait ma franchise à l'hypocrisie des courtisans et des flagorneurs...

Partager cet article
Repost0
Published by MoDemTunisien.over-blog.com - dans Articles de Presse
27 octobre 2012 6 27 /10 /octobre /2012 13:23

L'Expression(Algérie):LES MÉMOIRES «D'OUTRE-TOMBE» DE CHADLI BENDJEDID:Notre rencontre avec Krim Belkacem

Pendant ce temps, Krim Belkacem prit la décision d'écarter Ressaâ Mazouz du commandement de la zone 1, à cause de son lien de parenté avec Amara Bougiez, et de déléguer Abdelkader Chabou, Mohamed Alleg et un jeune officier répondant au nom de Sahraoui, à la région. Sur place, Chabou consultera les chefs de région, Haddad Abdennour, Kara Abdelkader et Bouterfa El Fadhel, sur celui qui serait le mieux indiqué pour succéder à Mazouz; tous lui donnèrent le nom de Chadli Bendjedid. C'est ainsi que je devins chef de la zone 1. Dans le souci d'arrêter l'engrenage de la crise, nous décidâmes, nous les chefs des zones 1 et 3, de charger Bensalem de prendre contact avec Mohammedi Saïd en vue d'organiser une rencontre avec un représentant du GPRA, afin de tirer les choses au clair, et éviter une confrontation fatale entre frères...
...Nous prîmes la route, Abderrahmane Bensalem, Zine Noubli et moi-même, en compagnie de Mohammedi Saïd - très à cheval sur les horaires de prière bien que nous fussions en déplacement - en direction de Tunis, où le groupe était incarcéré. Il y avait Krim Belkacem et Bentobal - Boussouf étant absent.Les deux premiers cités avaient pu convaincre Lamouri de nous demander de revenir à la légalité. Je me souviens encore de ses supplications: «Au nom de la fraternité, au nom des moudjahidine, au nom des principes de la Révolution, rentrez dans les rangs et laissez notre sort entre les mains du GPRA!»
Nous eûmes beau essayer de persuader les membres du gouvernement provisoire que la réunion en question était une simple réunion de consultation pour essayer de trouver une solution à la situation, Krim et Bentobal persistèrent à dire que Lamouri et ses camarades fomentaient un coup d'Etat contre les dirigeants de la Révolution «pour le compte d'intérêts étrangers». Nous leur demandâmes de les maintenir en prison et de ne pas les exécuter; demande qu'ils approuvèrent avec, cependant, la condition de leur livrer Ahmed Draïa, qui avait réussi à s'échapper et à rejoindre le territoire national. Lors de la rencontre, Mohamed-Chérif Messaâdia, se tenant au loin, me faisait signe qu'il ne fallait pas les croire.
Les traces des tortures qui avaient été infligées par les éléments des 3 «B» étaient perceptibles sur le visage tuméfié de Lamouri. Aouachria, quant à lui, se tourna vers Bensalem et lui lança: «Prends soin des enfants, Bensalem!» Il savait sans doute le sort qui l'attendait. Il était dit que Bourguiba aurait proposé sa protection à Lamouri, mais celui-ci l'aurait déclinée, préférant s'en remettre à ses compagnons d'armes.
Rentrés au pays, nous leur avons livré, comme entendu, Draïa. Après la fin de l'enquête, un tribunal a été mis en place, sous la présidence de Houari Boumediene, avec Ali Mendjeli comme procureur et Kaïd Ahmed et le colonel Sadek comme assesseurs. Les colonels Lamouri et Nouaoura, le commandant Aouachria et le capitaine Mostafa Lakehal seront finalement exécutés; les autres seront condamnés à des peines de prison allant de quatorze mois à deux ans. Ces exécutions vont avoir des conséquences néfastes sur le moral des soldats et des officiers qui ne feront plus confiance au GPRA, et encore moins aux trois «B». Les tentatives de dissidence, de désobéissance et de désertion vont se multiplier.
Lorsque Boumediene prit le commandement de l'état-major, il libéra Belhouchet, Draïa, Messaâdia et Lakhdar Belhadj, et les chargea, avec Abdelaziz Bouteflika, d'ouvrir un front au Mali.

Partager cet article
Repost0
Published by MoDemTunisien.over-blog.com - dans Articles de Presse
27 octobre 2012 6 27 /10 /octobre /2012 13:20

L'Expression( Algérie): LES MÉMOIRES «D'OUTRE-TOMBE» DE CHADLI BENDJEDID:La réunion des dix colonels

Afin de surmonter le climat de révolte et de confusion, et de remédier à la situation d'impasse politique au plus haut niveau du commandement, une réunion d'arbitrage a été convoquée à Tunis, à laquelle vont assister, outre les «3 B», sept colonels, à savoir: Houari Boumediene, Mohammedi Saïd, respectivement de l'état-major de l'ouest et de l'est, Hadj Lakhdar de la Wilaya I, Ali Kafi de la Wilaya II, Yazourène de la Wilaya Ill, Dehilès de la Wilaya IV et Lotfi de la Wilaya V. Ces dix colonels se trouvaient, tous sans exception, à l'époque, hors du territoire national. Les raisons principales ayant motivé cette réunion-marathon, étaient, à mon avis, au nombre de trois: la première a trait au conflit endémique opposant certaines wilayas de l'intérieur et la Base de l'Est; la seconde est relative à l'exécution des colonels de l'incident du Kef et ses conséquences néfastes sur l'esprit de combat au sein des unités; enfin, la troisième et la plus urgente, est la dissidence des unités relevant de la Base de l'Est et de la Wilaya I. Trois wilayas réclamaient un changement dans la haute hiérarchie politique à l'extérieur; il s'agit des Wilayas I, III (Amirouche) et VI, en plus de la Base de l'Est. Les Wilayas II, IV et V demandaient, elles, le maintien du commandement tel quel. Les échos qui nous parvenaient de cette réunion étaient rares, souvent contradictoires et inquiétants. Sa longue durée (plus de trois mois), l'interruption des travaux, puis leur reprise, étaient autant d'indices que les divergences entre les participants n'avaient pas pu être surmontées, et que celles-ci auguraient d'un éclatement imminent du GPRA. Les colonels sont convenus de convoquer la troisième session du CNRA à Tripoli du 16 décembre au 18 janvier. Celle-ci sortira avec des conclusions dont les conséquences positives se sont vite fait ressentir sur le terrain. On peut en citer quelques-unes parmi les plus importantes:
- Mise en place d'un état-major qui sera confié à Houari Boumediene, et qui comptera aussi Ali Mendjeli, Kaïd Ahmed et Azeddine Zerrari.
- Suppression du ministère de la Guerre, et son remplacement par un Comité interministériel de Guerre (CIG), composé de Krim, Boussouf et Bentobal. Ces deux décisions vont mettre un terme définitif aux aspirations que cultivait Krim Belkacem pour s'approprier le leadership. Sur le plan militaire, la session a recommandé, notamment, l'intensification des opérations militaires et l'accélération de l'entrée des chefs militaires dans leurs wilayas d'origine. Houari Boumediene a rejoint Ghardimaou dans des circonstances difficiles. Mais il arrivait au bon moment. Il fallait bien redresser la situation avant qu'elle ne devienne incontrôlable. Boumediene était l'homme de la situation, envoyé par la providence pour accomplir cette mission. Nous ne le connaissions pas, mais nous entendions parler de lui. Pour nous, il demeurait étranger aux problèmes des frontières est; ce qui, du reste, lui permettra d'appréhender et de traiter la situation avec lucidité et sang froid. Heureusement que nous ne savions pas encore que c'était lui qui avait présidé le tribunal ayant condamné à mort les colonels...
...Boumediene réussit à instaurer la discipline et l'ordre, et les unités étaient désormais soumises à un commandement unifié et centralisé, alors qu'elles étaient, auparavant, soumises à leurs chefs directs. Après avoir reçu, de la part du GPRA, les unités relevant des Wilayas II, III et IV immobilisées sur les frontières, Boumediene eut l'idée de «brasser» djounoud et officiers, et réussit à former une armée moderne, bien entraînée et bien équipée. Le mérite revient à Houari Boumediene d'avoir aidé à transcender les mentalités régionalistes et tribalistes qui prévalaient au sein des unités. Le brassage des djounoud et officiers et le redéploiement des unités dans de nouveaux périmètres géographiques, ont fini par démanteler ce qu'on pourrait appeler les «féodalités» et à annihiler l'esprit des «seigneurs de guerre» qui a été à l'origine de graves dissidences. Ce brassage a contribué au contact entre éléments de la Base de l'Est et les djounoud des Wilayas II, III et IV, et aidé à bannir l'idée du «wilayisme» avec ses effets néfastes sur le moral des troupes lors des combats. Cette mesure a aussi ancré dans l'esprit des combattants, l'idée qu'ils luttaient pour une cause: la libération de leur patrie

Partager cet article
Repost0
Published by MoDemTunisien.over-blog.com - dans Articles de Presse
27 octobre 2012 6 27 /10 /octobre /2012 13:16

L'Expression(Algérie): LES MÉMOIRES «D'OUTRE-TOMBE» DE CHADLI BENDJEDID:Le différend avec le GPRA

...Le clash entre le GPRA et l'état-major était inévitable au vu des divergences de vues et de visions sur les questions inhérentes à la conduite de la guerre. Le conflit allait en s'aggravant, avant d'éclater en juin 1961, lorsque l'artillerie de l'ANP a abattu un avion de reconnaissance français au-dessus du centre d'instruction de Mellag. Son pilote, Frédéric Gaillard, fut capturé par l'état-major, après avoir sauté en parachute sur le territoire tunisien, et accusé d'espionnage. Sous la pression du gouvernement tunisien, le GPRA a demandé de livrer le prisonnier aux autorités tunisiennes, mais Boumediene et ses collègues de l'état-major, s'y sont refusés, prétextant que le pilote était mort. Les Tunisiens mirent la pression pour récupérer le prisonnier «mort ou vif», en menaçant d'intervenir contre l'ALN et de lui couper tout approvisionnement. Au début, Boumediene avait hésité un moment, sous la pression d'Ali Mendjeli et Kaïd Ahmed qui s'y opposaient fermement, avant de céder à la fin et de livrer le pilote.
C'était une épreuve difficile pour Boumediene. Il avait certes perdu une bataille, mais il avait gagné un pari. Pour la première fois, donc, le conflit sortait au grand jour. L'état-major entama une vaste campagne, accusant le GPRA de vouloir humilier l'armée, et convoqua une réunion avec les chefs des zones nord et sud, et les responsables de bataillons, de compagnies d'armement lourd et de camps d'instruction à Oued Mellag. A l'ordre du jour, l'évolution du conflit entre l'état-major et le gouvernement provisoire. Boumediene n'a pas beaucoup parlé; il s'est contenté de nous annoncer la démission des membres de l'état-major. Ali Mendjeli était, quant à lui, furieux. Tenant les membres du gouvernement pour responsables de toutes les tares et de tous les malheurs, il accusera notamment Krim Belkacem de vouloir affaiblir l'armée.
Le 15 juillet, le commandement de l'état-major présenta sa démission au gouvernement provisoire, et fit circuler une pétition auprès des chefs d'unités combattantes.
Cette pétition, au ton très virulent, dénonçait la politique du GPRA et ses concessions au président Habib Bourguiba que le commandement de l'état-major soupçonnait de visées expansionnistes.
Les rédacteurs du texte s'élevaient également contre la politique de dilapidation et de népotisme que pratiquait Krim Belkacem.
A la veille de la tenue de la session du CNRA à Tripoli, nous avions signé, nous les officiers, une autre pétition dénonçant les agissements du GPRA, et s'opposant à la désignation du commandant Moussa à la tête de l'état-major. J'ai été chargé de recueillir les signatures des officiers de la zone opérationnelle nord, parmi lesquelles figurait la mienne, en tête de liste. Il y avait en tout 21 signatures...
...Un mois plus tard, les officiers de l'ouest vont signer, sous l'impulsion de Kaïd Ahmed, une pétition similaire saluant le retrait des membres de l'état-major des travaux du CNRA.

Partager cet article
Repost0
Published by MoDemTunisien.over-blog.com - dans Articles de Presse