بتاريخ 21 سبتمبر2018 اجتمع منخرطي حزب " حركة تونس الديمقراطية للجميع" في جلسة عامة عادية قصد مناقشة جدول الأعمال التالي :
تلاوة و المصادقة على تقرير مراقب الحسابات المتعلق بالقوائم المالية لسنوات 2014،2015و 2016،
إبراء ذمت أعضاء مكتب الحزب لتصرفهم لسنوات 2014،2015و 2016،
تعيين مراقي حسابات لسنوات 2017، 2018 و 2019،
مسائل مختلفة.
و بعد تلاوة تقارير مراقب الحسابات ومناقشتها تم أخذ القرارات التالية:
القرار اللأول: تصادق الجلسة العامة بالإجماع على القوائم المالية بتاريخ 31 ديسمبر 2014 التي قفلت بنقص للإيرادات على الأعباء ب 2214.383 دينارا و على تقرير مراقب الحسابات المتعلق بنفس بالقوائم المالية.
القرار الثاني : قررت الجلسة العامة بالإجماع إبراء ذمت جميع أعضاء مكتب الحزب لتصرفهم حتى تاريخ 31 ديسمبر 2014 ابرءا تاما ،نهائيا و بدون أي احتراز.
القرار الثالث : تصادق الجلسة العامة بالإجماع على القوائم المالية بتاريخ 31 ديسمبر 2015 التي قفلت بنقص للإيرادات على الأعباء ب 2118.178 دينارا و على تقرير مراقب الحسابات المتعلق بنفس بالقوائم المالية.
القرار الرابع : قررت الجلسة العامة بالإجماع إبراء ذمت جميع أعضاء مكتب الحزب لتصرفهم حتى تاريخ 31 ديسمبر 2015 ابرءا تاما ،نهائيا و بدون أي احتراز.
القرار الخامس : تصادق الجلسة العامة بالإجماع على القوائم المالية بتاريخ 31 ديسمبر 2016 التي قفلت بنقص للإيرادات على الأعباء ب 2102.750 دينارا و على تقرير مراقب الحسابات المتعلق بنفس بالقوائم المالية.
القرار السادس : قررت الجلسة العامة بالإجماع إبراء ذمت جميع أعضاء مكتب الحزب لتصرفهم حتى تاريخ 31 ديسمبر 2016 ابرءا تاما ،نهائيا و بدون أي احتراز.
القرار السابع: قررت الجلسة العامة بالإجماع تعيين شركة الخبرة في المحاسبة "استشارة تصرف و حوكمة " (CMG) عضوة هيئة الخبراء المحاسبين بتونس يمثلهاو كيلها السيد هيثم عمر ، كمراقب حسابات للحزب للسنوات 2017، 2018 و 2019 . .
التوقيعات
السيد جمال بن جميع
السيد الهاشمي بن جميع
السيد عبد العزيز بن صالح
مراقب الحسابات: شركة "استشارة تصرف و حوكمة " (CMG)
MOUVEMENT TUNISIE DEMOCRATIE POUR TOUS-حركة تونس الديمقراطية للجميع
49 نهج الماي-سكرة-اريانة 2036
En vertu des délibérations de l’assemblée générale ordinaire des adhérents qui s‘est tenue le 21 Septembre 2018 il a été décidé :
La désignation de la société CMG comme commissaire aux comptes pour les exercices 2017-2018-2019 ;
Quitus entier et sans réserve pour les membres du bureau du parti pour leur gestion durant les exercices 2014, 2015 et 2016 ;
L’approbation des états financiers et du rapport du commissaire aux comptes relatifs aux exercices 2014, 2015 et 2016 qui se présentent comme suit :
Extraits des Etats financiers 2014,2015 et 2016
Extraits des rapports du commissaire aux comptes 2014,2015 et 2016 :
Opinion
A notre avis, les états financiers présentent sincèrement, dans tous leurs aspects significatifs, la situation financière de MOUVEMENT TUNISIE DEMOCRATIE POUR TOUS au 31 Décembre 2014 ,ainsi que sa performance financière et ses flux de trésorerie pour l’exercice clos à cette date, conformément aux normes comptables tunisiennes.
Tunis, le 27 Avril 2018
P/Consulting Mangement et Governance
Haythem Amor
Opinion
A notre avis, les états financiers présentent sincèrement, dans tous leurs aspects significatifs, la situation financière de MOUVEMENT TUNISIE DEMOCRATIE POUR TOUS au 31 Décembre 2015, ainsi que sa performance financière et ses flux de trésorerie pour l’exercice clos à cette date, conformément aux normes comptables tunisiennes.
Tunis, le 27 Avril 2018
P/Consulting Mangement et Governance
Haythem Amor
Opinion
A notre avis, les états financiers présentent sincèrement, dans tous leurs aspects significatifs, la situation financière de MOUVEMENT TUNISIE DEMOCRATIE POUR TOUS au 31 Décembre 2016, ainsi que sa performance financière et ses flux de trésorerie pour l’exercice clos à cette date, conformément aux normes comptables tunisiennes.
1ere délibération: Changement d'adresse : chez Monsieur Hachemi BEN JEMIA 49 RUE EL MAY, SOUKRA
2ème délibération: Rappel des fonctions des membres du bureau du parti
3ème délibération: Pouvoir à Mr Hachemi BEN JEMIA pour effectuer toutes les formalités administratives, juridiques, fiscales, bancaires, ainsi que l'ouverture d'un compte bancaire et sa gestion
4ème délibération : La signature légalisée du Président du MTDPT sur les procès verbaux des assemblées générales périodiques fait force de loi et constitue un acte authentique pour faire la preuve des résolutions adoptées par le MTDPT
النظام الأساسي لحركة تونس الديمقراطية للجميع المادة 1: تسمية الحزب ورمزه :يؤسس حزب سياسي لمدة غير محدودة وفقا لمقتضيات القانون المتعلق بالأحزاب السياسية تحت اسم " حركة تونس الديمقراطية للجميع " :ويرمز له بالحروف اللاتينية MOUVEMENT TUNISIE DEMOCRATIE POUR TOUS "MTDPT" شعاره: حرية ، كرامة، مواطنة، مساواة :رموزه
المادة 2: أهداف الحزب حزب "حركة تونس الديمقراطية للجميع " هو حزب وسطي ومتوسطي :يعمل حزب "حركة تونس الديمقراطية للجميع " في إطار القانون لتحقيق الأهداف التالية تحصين الاختيارات والمكاسب الديمقراطية وتدعيمها بالإصلاحات الضرورية وبما يلزم من المقومات لإحقاق العدالة الاجتماعية واستكمال بناء دولة الحق والقانون؛ استقلال القضاء هو المفتاح لمؤسسات مبنية على الفصل بين السلطات كسب رهان التنمية المستدامة بالحكم الجيد وبترسيخ ديمقراطية المشاركة لتفعيل الانخراط المسؤول والواعي للمواطنين في تحديد برامجها وتنفيذها وتقييم نجا عتها ومراقبة مرد وديتها . ترسيخ التنمية الجهوية الجيدة واللامركزية و الارتكاز على التضامن في أبعاده الاجتماعية، بين مختلف الفئات والجهات اتحاد البحر الأبيض المتوسط واتحاد المغرب العربي هي لتونس نقاط حساسة في تعاونها الدولي المبني علي إحترام سيادة الشعوب في تقرير مصيرهم إعادة صياغة المنظومة التربوية والتعليمية بما يؤهل البلاد للانخراط في مجتمع المعرفة؛ توطيد المشروع الوطني الحداثي عبر تدعيم وتوسيع فضاءات الحرية وتحرير طاقات الإفراد والجماعات ترسيخ مقومات الشخصية الوطنية الأصيلة، بتعدد وتنوع روافدها وبانفتاحها على القيم الإنسانية العالمية حركة تونس الديمقراطية للجميع تتعهد بإحترام والدفاع عن مبادئ النظام الجمهوري وعلويّة القانون والديمقراطية والتعدّدية والتداول السلمي على السلطة والشفافية والمساواة وحياد الادارة والمرافق العامة واستقلال القضاء وحقوق الانسان حركة تونس الديمقراطية للجميع تؤيد فكرة أن الدولة يجب أن تكون محايدة حركة تونس الديمقراطية للجميع تعمل على بناء تونس الغد وفق وفاق وطني يضع مصلحة تونس فوق كل إعتبار
المادة 3: مقر يتم تعيينمقر حركة تونس الديمقراطية للجميع في تونس، 49 نهج الماي سكرة ويمكن نقله إلى مكان آخر بقرار من المكتب السياسي المادة 4 يعتمد قراراته انطلاقا من مختلف بنياته الترابية والقطاعية والوظيفية؛ المادة 5 تشكل المعتمدية وحدة أساسية للبناء الحزبي وممارسة سياسة القرب والتواجد مع المواطن؛ المادة 6 تحديد البنيات الترابية للحزب في هيئات جهوية وهيئات محلية المادة 7:الهيئات الجهوية تقوم الهيكلة الجهوية للحزب على أجهزة تنظيمية وهيئات وظيفية المادة 8:الأجهزة التنظيمية الجهوية تحدد الأجهزة التنظيمية الجهوية للحزب كما يلي :المجلس الجهوي و المكتب التنفيذي الجهوي؛ المادة 9 : المجلس الجهوي يعد المجلس الجهوي جهازا لتنسيق وتفعيل العمل الحزبي على الصعيد الجهوي .ويجتمع مرتين في السنة على الأقل وكلما دعت الضرورة إلى ذلك المادة 10: اختصاصات المجلس الجهوي أ- السهر على تنفيذ برامج الحزب جهويا ب- السهر على مطابقة البرامج الجهوية مع الخط السياسي للحزب؛ ج- تطوير التنظيم الحزبي جهويا، وتوسيع تواجده في مختلف القطاعات والهيئات المتواجدة بالجهة؛ د- تقديم اللوائح الانتخابية الجهوية بعد دراستها إلى لجنة الانتخابات الوطنية. .ه- انتخاب الأمين العام الجهوي ولجنة الأخلاقيات الجهوية المادة 11: مكونات المجلس الجهوي يتكون المجلس الجهوي من أ- الغير الأعضاء المنتخبين للهيئة التنفيذية، ويحدد النظام الداخلي عدد ومسطرة انتخابهم؛ ب- رؤساء الجهة وبرلمانيو الجهة، الأعضاء في الحزب؛ المادة 12: المكتب التنفيذي الجهوي .ينتخب المجلس الجهوي مكتبا تنفيذيا جهويا، ويحدد عدد أعضائه وأجهزته في النظام الداخلي .يجتمع المكتب التنفيذي الجهوي مرة في الشهر على الأقل وكلما دعت الضرورة إلى ذلك المادة 13:اختصاصات المكتب التنفيذي الجهوي :تتحدد صلاحيات الهيئة التنفيذية في أ- تنظيم ومراقبة أنشطة الحزب في مجالها الترابي؛ متابعة الأداء الحزبي على صعيد المعتمديات التابعة للجهة د- تنسيق العمل الحزبي جهويا المادة 14: الهيئات الوظيفية تحدث هيئات وظيفية لدعم العمل الحزبي وتطوير أدائه أو لضمان سلامة .وشفافية الممارسات الحزبية على المستوى الجهوي :تتحدد الهيئات الوظيفية في لجنة الانتخابات؛ لجنة الأخلاقيات؛ لجنة الشأن المحلي والمشاركة؛ المادة 15 : لجنة الانتخابات تقوم بتنسيق مع لجنة الانتخابات الوطنية للحزب على تتبع مختلف مراحل العملية الانتخابية وإعداد المرشحين لمختلف الانتخابات الجماعية والمهنية على الصعيد الجهوي الإشراف على مختلف الدراسات والأبحاث الهادفة إلى تطوير الممارسات الانتخابية للحزب تقديم الاقتراحات الخاصة بالجهة إلى لجنة الانتخابات الوطنية من أجل إغناء البرنامج الانتخابي للحزب المادة 16 : لجنة الأخلاقيات يوكل إلى لجنة الأخلاقيات أ- السهر على شفافية وسلامة ممارسة الحزب بالجهة؛ ب- السهر على حقوق الأعضاء، والمناصرون كما هي محددة في النظام الأساسي؛ .ت- حل الخلافات ذات الصلة بالجهة المادة 17: لجنة الشأن المحلي والمشاركة .تهدف اللجنة إلى تعزيز سياسة القرب ومشاركة أوسع شريحة من المواطنات والمواطنين في الاهتمام بالشأن المحلي , وعضويتها مفتوحة أمام أعضاء الحزب ومناصروه، والمواطنات والمواطنون ذوو الاهتمام والكفاءات، وجمعيات المجتمع المدني والجمعيات المهنية، وهيئات الدراسات والبحث الجهوية أو المهتمة بالشأن الجهوي أو المحلي المادة 18 : تنظيم الهيئات الوظيفية . يحدد النظام الداخلي هيكلة الهيئات الوظيفية واختصاصاتها ومسطرة تكوينها وتنظيم أشغالها المادة 19 : الهيئات المحلية : ينتظم عمل الحزب على صعيد المعتمديات في الهيئات التالية مكتب تنفيذي؛ لجنة انتخابات؛ لجنة النهوض والمشاركة؛ وللهيئات المذكورة في نطاق اختصاصها الترابي نفس الصلاحيات الموكولة للهيئات الجهوية المادة 20: تنظيم الهيئات المحلية .يحدد في النظام الداخلي هيكلتها وتنظيم أشغالها وطرق اشتغالها، وعلاقاتها بالهيئات الجهوية والأجهزة الوطنية المادة 21: البنيات القطاعية الوطنية تشكل البنيات القطاعية الوطنية إطارات التفكير والاقتراح وفضاءات مفتوحة لغير أعضاء :الحزب للتحليل والتخطيط واستشراف آفاق المستقبل، وتتحدد في ( أ- قطاعات إنتاجية (فلاحة، صناعة، سياحة، خدمات؛ ب- قطاع التعليم والتكوين؛ ت- قطاع الصحة والسكن؛ ح- القطاعات الاجتماعية والشباب؛ ج- قطاع الثقافة د- قطاع البيئة وجودة الحياة هـ- قطاع الرياضة؛ المادة 22 : صلاحيات البنيات القطاعية الوطنية :من بين الصلاحيات المحددة للبنيات القطاعية هناك أ- القيام بتحاليل وتقديم اقتراحات لهيئات الحزب مركزيا، جهويا أو محليا؛ ب- المساهمة في إعداد برامج الحزب السياسة والانتخابية؛ ج- تحقيق أقصى درجات التواجد والحوار المباشر مع المكونات المهنية والإنتاجية؛ .د- توفير فضاء للحوار الحر وبالأساليب الديمقراطية حول قضايا الشأن العام. يحدد في النظام الداخلي هيكلتها أو طريقة اشتغالها المادة 23 :هيئةالتونسيين في المهجر في المهجر تتكون هيئة التونسيين في المهجر من فيدراليات قارية، تنتظم في هيئات تنظيمية جهوية أو وطنية : وذلك بهدف أ- إشراك فعلي لمختلف التونسيات و التونسيين في المهجر، وحثهم على المساهمة في التفكير والحلول في القضايا الوطنية؛ ب- تعزيز المشروع الوطني الحداثي بالطاقات المهاجرة؛ .يحدد النظام الداخلي بنيتها التنظيمية وصلاحيتها وطرق اشتغالها المادة 24: الهيئات الوطنية :تحديد الهيئات الوطنية كما يلي أ- المؤتمر الوطني؛ ب- المجلس الوطني؛ ج- المكتب السياسي د- أمانة عامة؛ المادة 25: المؤتمر الوطني :يعتبر المؤتمر الوطني أعلى هيئة تقريرية للحزب، يعهد إليه أ- تحديد الخط السياسي والمبادئ وبرامج الحزب واستراتيجياته؛ ب- يناقش ويصادق على تدبير المجلس الوطني والمكتب السياسي والأمانة العامة، واللجن المختصة؛ ينتخب رئيس الحزب والمكتب السياسي وأعضاء المجلس الوطني :يتكون المؤتمر الوطني من أ- المندوبون المنتخبون في المجالس الجهوية والمحلية؛ ب- ممثلون عن كل بنية قطاعية؛ ممثلون عن هيئة التونسيين في المهجر ؛ . ينعقد المؤتمر الوطني في دوراته العادية مرة كل أربع سنوات وبصفة استثنائية بقرار من المجلس الوطني بثلثي أعضائه يحدد النظام الداخلي نسبة المندوبين والممثلين، ونصاب انعقاد المؤتمر ورئاسته وطرق اتخاذ القرارات المادة 26: المجلس الوطني يعتبر المجلس الوطني أعلى هيئة حزبية خلال الفترة الفاصلة بين مؤتمراته، ويعهد إليه أ- تحديد سياسة وإستراتيجية الحزب فيما بين مؤتمراته ب- وضع المبادئ الأساسية للسياسة الانتخابية للحزب والإشراف وتوجيه وتنسيق عمل اللجن الانتخابية الوطنية والجهوية والمحلية؛ ت- متابعة الأداء الحكومي والتشريعي؛ ث- متابعة مطابقة تدبير المسؤوليات العمومية لمبادئ وأهداف الحزب؛ ج- تحديد سياسة التحالفات مع أحزاب أو تآلفات حزبية أخرى؛ ح- النهوض و الدعوة إلى المنتديات والمناظرات الموضوعاتية والقطاعية ذات الصلة بالسياسة العامة للبلاد؛ :د- انتخاب لجنة الأخلاقيات لجنة الشفافية والمراقبة المالية و تعيين الوكيل المالي الوحيد للحزب وفقا للفصل 22 من المرسوم عدد 87 لسنة 2011 و- فحص ودراسة تدبيرالمكتب السياسيي؛ ص- دعوة المؤتمر الوطني :يتكون المجلس الوطني من أ- الأعضاء المنتخبين من قبل المؤتمر الوطني؛ ب- أعضاء بحكم القانون، وهم - الأمناء الجهويون؛ - ممثل عن كل بنية قطاعية؛ رئيس فريق الحزب بالبرلمان يحدد النظام الداخلي عدد أعضاء المجلس الوطني، ومسطرة توجيه الدعوات ونصاب وتواريخ الانعقاد وطرق اتخاذ القرارات يعقد المجلس الوطني في دورات عادية مرتان في السنة، ويمكن عقد دورات استثنائية .إذا ما دعت الضرورة إلى ذلك بدعوة من رئيس الحزب أو من أغلبية أعضاء المكتب السياسي المادة 27 :المكتب السياسي والأمانة العامة :المكتب السياسي هيئة جماعية مكلفة تحت إشراف رئيس الحزب، بتطبيق سياسة الحزب كما حددها المؤتمر الوطني والمجلس الوطني، ويعهد إليها أ- الإشراف على التنظيم والحياة الداخلية للحزب؛ ب- تعزيز العمل الحكومي للحزب والمساهمة في تقديمه للرأي العام؛ ت- تجميع وتحليل المعطيات المتأتية من البنيات الترابية والقطاعية وهيئة التونسيين في المهجر؛ ث- العلاقة مع المكونات الحزبية والمجتمعية؛ ج- تنظيم وتدبير العلاقات الدولية للحزب؛ ح- العمل على تنسيق مشاريع الحزب في مختلف المجالات وتحديد الأولويات السياسية؛ خ- المتابعة السياسية للعمل الحكومي والتشريعي؛ د- الإشراف على المؤتمرات القطاعية؛ ذ- متابعة أداء أعضاء الحزب المتحملين لمسؤوليات عمومية؛ ر- تحديد خط إعلامي ووسائل ترويجه؛ ز- تدبير ممتلكات وإدارة ومالية الحزب؛ س- العمل على حل الخلافات الحزبية قبل عرضها على لجنة الأخلاقيات :يتكون المكتب السياسي من أ- رئيس الحزب؛ ب- أمين عام؛ ت- أمين مال ث- أعضاء الحزب في الحكومة؛ :أما الأمانة العامة فهي تتكون من أ- رئيس الحزب؛ ب- أمين عام؛ ت- أمين مال يجتمع المكتب السياسي مرة كل أسبوعين على الأقل، أو بصورة مستمرة حسب ما يحدده النظام الداخلي وتعد اجتماعاته داخلية تضمن في محاضر خاصة. يمكن إحداث أمناء عامين مساعدين قطاعيين أو وظيفيين آخرين باقتراح من رئيس الحزب ووفق نفس المسطرة المحددة أعلاه يحدد النظام الداخلي النصاب القانوني للاجتماعات ومسطرة اتخاذ القرارات المادة 28 : اللجان المختصة :تتألف اللجان المختصة من لجنة الأخلاقيات؛ لجنة الشفافية والمراقبة المالية و تعيين الوكيل المالي الوحيد للحزب؛ لجنة الانتخابات؛ لجنة الشأن العام والمشاركة؛ المادة 29 : لجنة الأخلاقيات تتكون لجنة الأخلاقيات من رئيس و10 أعضاء ينتخبهم المؤتمر الوطني شريطة أن لا يكونوا من بين أعضاء الهيئات التنفيذية وطنيا أو جهويا أو محليا أو من أعضاء لجنة الشفافية والمراقبة المالية وطنيا أو لجنة الأخلاقيات الجهوية : تتحدد صلاحياتها في أ- ضمان الحقوق الفردية والجماعية لأعضاء الحزب والمنصوص عليها في النظام الأساسي عن طريق معالجة الشكايات المرفوعة إليها وفق المسطرة المحددة في النظام الداخلي؛ ب- إخبار المجلس الوطني والمكتب السياسي بالنزاعات القائمة بين أعضاء الحزب أو بين هؤلاء وأجهزة الحزب أو فيما بين أجهزة الحزب والقرارات المتخذة بشأنها؛ ت- مراقبة جميع عمليات الانتخابات الداخلية للحزب؛ ث- السهر على سلامة ممارسة أعضاء الحزب المتحملين لمسؤوليات عمومية؛ ج- السهر على سلامة تطبيق القواعد المتعلقة بحالات التنافي بالنسبة لتحمل أعضاء الحزب لمسؤوليات حزبية أو عمومية ؛ يحدد النظام الداخلي مسطرة اشتغالها واتخاذ قراراتها المادة 30 :لجنة الشفافية والمراقبة المالية و تعيين الوكيل المالي للحزب ينتخب المجلس الوطني لجنة مكونة من 10 /15 أعضاء للإشراف على الشفافية .المالية للحزب ومراقبتها وطنيا وجهويا و محليا و يرئسها الوكيل المالي الوحيد للحزب المعين من قبل المجلس الوطني ولا يجوز أن يكونوا من بين أعضاء الأجهزة التنفيذية للحزب، ولا لجنة الأخلاقيات الوطنية أو الجهوية. تسهر هذه اللجنة على مراجعة حسابات الحزب كل ستة أشهر ولا تكون مسؤولة إلا أمام المؤتمر الوطني، ويمكنها تقديم تقارير إلى المكتب السياسي مرة واحدة في السنة على الأقل، أو كلما طلب منها ذلك. يحدد النظام الداخلي هيكلتها و مساطر عملها. و يقوم الوكيل المالي الوحيد للحزب بإعداد الملفات و القوائم المالية الموجبة قانونيا بمقتضى المرسوم عدد 87 لسنة 2011
المادة 31: لجنة الانتخابات تتكون لجنة الانتخابات من رئيس الحزب ومن أعضاء المكتب السياسي و رؤساء لجان الانتخابات الجهوية ؛ يعهد إليها الموافقة على لوائح المرشحين فيما يتعلق بالانتخابات التشريعية والمهنية والتنسيق مع لجان الانتخابات الجهوية والمحلية فيما يتعلق بالانتخابات :السهر على ضرورة إحترام لوائح الحزب حسب المعايير التالية أ -مساواة الجميع في تحمل المسؤوليات العامة ذات الصلة بالحزب؛ ب-الكفاءة والاستحقاق؛ ج-التغيير الدوري والمتدرج للمسؤوليات ؛ د -محاولة عدم الجمع بين المسؤوليات وظيفيا ومؤسساتيا؛ هـ- الاحتكام الى المعايير الديمقراطية، والأخلاقية المحددة في أنظمة الحزب؛ و- إعطاء مكانة متميزة للمرأة والشباب ؛ المادة 32: لجنة الشأن العام والمشاركة :تشكل اللجنة منتدى للحوار المفتوح والجاد للمساهمة في الرقي بممارسة الشأن العام ومفتوحة لمساهمة العموم من غير أعضاء الحزب، ومن بين مهامها أ- الحوار مع مختلف مكونات المجتمع؛ ب- تقوية انخراط أعضاء الحزب خاصة، وكل مهتم بتدبير الشأن العام؛ ت- حث المواطنين على الاشتراك والاهتمام بالشأن العام من الصعيد المحلي إلى الوطني؛ ث- تشجيع الآراء والأفكار الهادفة إلى تحسين الوضع الاجتماعي للمواطن يحدد النظام الداخلي ضوابطها ومساطر عملها المادة 33 التونسيون والتونسيات ذكورا وإناثا البالغين سن الرشد يمكنهم الإنخراط بكل حرية في الحزب أو يدعموه في أنشطته بعد تعبيرهم عن رغبتهم في ذلك تتحقق عضوية المنخرط أو المناصر بتسجيله في لوائح الحزب الموضوعة لذلك الغرض يحدد النظام الداخلي طريقة اللوائح المذكورة وضبط إحصائياتها وطنيا وجهويا ومحليا المادة 34: المنخرطون يتمتع المنخرطون بحقوق، وتقع على عاتقهم واجبات : حقوق المنخرط أ- الاستفادة من التكوين والتأطير السياسي الذي يؤهله للانخراط في البناء الديمقراطي والمساهمة الجادة في تعزيز المجتمع الحداثي والنهوض الفعلي بالمسؤوليات الحزبية الموكولة له؛ ب- الحصول، عبر الأجهزة المخولة لها ذلك على المعلومات المرتبطة بالقرارات المتخذة من طرف أجهزة الحزب وطنيا جهويا أو محليا، سواء تلك المرتبطة بالسياسات العامة أو بالحياة الداخلية للحزب؛ ت- حرية الانضمام والاشتراك في مختلف أنشطة وأجهزة الحزب، مع مراعاة الضوابط التنظيمية لذلك وتقديم المقترحات والمبادرات في كل ما يطرح فيها؛ ث- حرية التعبير وإبداء الرأي شفويا وكتابيا والنقد المسؤول لمواقف الحزب في ظل الاحترام التام لكرامة الأشخاص والمقررات والإجراءات المتخذة بصورة ديمقراطية من طرف أجهزة الحزب؛ ج- الحق في تحمل مسؤوليات داخل الحزب، والترشح لانتخابات مختلف أجهزته والانتخابات العامة حسب ما هو مقرر في النظام الأساسي ومقررات الحزب؛ ح- الحق في المراقبة السياسية، داخل الأجهزة الحزبية المخصصة لذلك، لمنتخبي وممارسي المسؤوليات العمومية من الحزب. ويجب أن يقوم ذلك على المعلومات الدقيقة والاحترام التام لكرامة الأشخاص؛ خ- أساس الحزب هو الديمقراطية التشاركية بين رجاله ونسائه وشبابه، وكنتيجة لذلك يعتمد نظام تمثيله على صعيد جميع أجهزته تشجع حركة تونس الديمقراطية للجميع بمساهمة المرأة بما لا يقل عن %50 كلما أمكن ذلك :كما حدده النظام الأساسي و واجبات المنخرط أ- عدم الانتساب إلى هيئة سياسية أخرى، والدفاع عن مبادئ واستراتيجيات وسياسات الحزب المحددة في أنظمته الأساسية وبرامجه ومقررات مؤتمراته وأجهزته الشرعية؛ ب- النهوض بالمهام الموكولة إليه بكل مسؤولية؛ ت- التضامن ماديا ومعنويا مع كافة أعضاء الحزب، واحترام آرائهم ومواقفهم؛ ث- إلزامية اللجوء إلى الهيئات المختصة لحل الخلافات فيما بين الأعضاء ج- تقديم المساعدة والتعاون مع أجهزة ومؤسسات الحزب للقيام بعملها متى تم طلب ذلك؛ ح- المشاركة الفعلية في الأنشطة الداخلية والعمومية لأجهزة ومؤسسات الحزب؛ خ- عدم التجريح ومساندة أعضاء الحزب المنتخبين أو المعنيين لتحميل مسؤوليات انتخابية أو عمومية، وفق المساطر ومن طرف الأجهزة المحددة في أنظمة وقوانين الحزب؛ د- المساهمة في مختلف الاستشارات الانتخابية؛ ذ- المساهمة اقتصاديافي بناء الحزب عن طريق دفع الانخراط التي تحدده لوائح الحزب المادة 35: الاستقالة والإقالة يجوز لكل منخرط أن يستقيل من الحزب كما يمكن للمكتب السياسي تجميد عضوية المنخرط في حالة ارتكابه خطا جسيما وعرض حالته على لجنة الأخلاقيات لاتخاذ القرار النهائي عدم دفع معلوم الإنخراط في الأجل المطلوب يعد إستقالة فورية من حركة تونس الديمقراطية للجميع المادة 36:المناصرون يتمتع المناصرون للحزب بنفس الحقوق باستثناء تحمل المسؤوليات في أجهزة الحزب وطنيا وجهويا ومحليا ويشاركون في جميع الأشغال بصفة استشارية كما يقع على عاتقهم نفس مسؤوليات المنخرط المادة 37: نظام التأديب يشتمل نظام التأديب على أ- مخالفة؛ ب-خطأ؛ ج- خطأ جسيم؛ ويعرف النظام الداخلي أصناف المخالفات المذكورة، ويحدد لكل واحدة منها العقوبة المناسبة لها تسهر الأمانة العامة على تطبيق نظام التأديب آخذة بعين الاعتبار أن البراءة هي الأصل وأن تمكن العضو المعني بكافة حقوق الدفاع وأن تكون جزاءاتها متناسبة مع حجم المخالفة؛ .يحق للمعني بالأمر اللجوء إلى لجنة الأخلاقيات، بعد صدور قرار الأمانة العامة المادة 38:موارد ونفقات الحزب تتكون مالية الحزب من موارد ونفقات : تتكون موارد الحزب من أ- واجبات انخراط الأعضاء؛ ب- الهبات والوصايا والتبرعات النقدية أو العينية كما هي محددة في القانون؛ ت- الإعانات العمومية؛ النفقات : تصرف أموال الحزب وتسخر ممتلكاته لتحقيق الأهداف التي حددها في قانونه الأساسي، وطبقا للقواعد والإجراءات التي يتضمنها نظامه الداخلي وقانون الأحزاب المادة 39: الاتحاد يمكن للحزب أن يدخل في اتحاد مع حزب آخر أو ائتلاف أحزاب أخرى يهدف تشكيل قطب سياسي يرمي إلى تعزيز الديمقراطية وشفافية التدبير العمومي وتحصين المشروع المجتمعي وتحقيق عدالة اجتماعية يعهد إلى الأمانة العامة قضية تدبير مفاوضات موضوع الاتحاد وفق المسطرة المحددة للإتحاد المادة 40: النظام الداخلي تعد الأمانة العامة بتشاور مع المكتب السياسي نظاما داخليا وتعرضه على المجلس الوطني للمصادقة عليه ويتم تعديله كلما دعت الضرورة إلى ذلك وفق نفس المسطرة المادة 41: مراجعة النظام الأساسي يعهد إلى المجلس الوطني بمراجعة وتعديل النظام الأساسي عند الاقتضاء، باقتراح من الأمانة العامة أو من المكتب السياسي في حالة خلاف جوهري؛رئيس "حركة تونس الديمقراطية للجميع" له الكلمة الفاصلة لحل النزاع المادة 42: تعليق نشاط الحزب لا يمكن تعليق نشاط الحزب إلا بقرار يتخذ في دورة استثنائية للمؤتمر الوطني وأغلبية ثلثي أعضائه المادة 43: حل الحزب لا يمكن حل الحزب إلا بقرار يتخذ في دورة استثنائية للمؤتمر الوطني وأغلبية ثلثي أعضائه، وينص على الجهة التي تحول لها ممتلكات الحزب المادة 44:مقتضيات إنتقالية يعهد إلى المكتب السياسي المصرح به بإدارة وتدبير شؤون الحزب إلى غاية انعقاد المؤتمرويخول للمكتب السياسي فتح باب الإنخراط وتنقيح القانون الأساسي بطلب من أغلبية أعضائه كما يعطي التفويض الكامل للأمين العام للقيام بجميع الإجراءات الإدارية والقانونية المادة 45:موقع الأنترنت :موقع الأنترنت الرسمي لحركة تونس الديمقراطية للجميع هو http://www.MTDPT.ORG/ :و موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك هو https://www.facebook.com/MouvementTunisieDemocratiePourTous
/image%2F1001961%2F20221004%2Fob_fde598_pvag2022.jpg)
/image%2F1001961%2F20210126%2Fob_a565eb_procesverbal2020.jpg)
/image%2F1001961%2F20210126%2Fob_94a17a_procesverbal2020bis.jpg)
