Overblog Suivre ce blog
Administration Créer mon blog
30 juillet 2017 7 30 /07 /juillet /2017 17:59

شعبي العزيز،

تحل اليوم، الذكرى الثامنة عشرة لعيد العرش المجيد ، في سياق وطني حافل بالمكاسب والتحديات.

وهي مناسبة سنوية، لتجديد روابط البيعة المتبادلة التي تجمعنا، والوقوف معك، على أحوال الأمة.

إن المشاريع التنموية والإصلاحات السياسية والمؤسسية، التي نقوم بها، لها هدف واحد ، هو خدمة المواطن، أينما كان . لا فرق بين الشمال والجنوب، ولا بين الشرق والغرب، ولا بين سكان المدن والقرى.

صحيح أن الإمكانات التي يتوفر عليها المغرب محدودة. وصحيح أيضا أن العديد من المناطق تحتاج إلى المزيد من الخدمات الاجتماعية الأساسية.

إلا أن المغرب، والحمد لله، يتطور باستمرار. وهذا التقدم واضح وملموس، ويشهد به الجميع، في مختلف المجالات.

ولكننا نعيش اليوم، في مفارقات صارخة، من الصعب فهمها، أو القبول بها . فبقدر ما يحظى به المغرب من مصداقية، قاريا ودوليا، ومن تقدير شركائنا ، وثقة كبار المستثمرين ، ك"بوينغ" و "رونو " و"بوجو " ، بقدر ما تصدمنا الحصيلة والواقع، بتواضع الإنجازات في بعض المجالات الاجتماعية، حتى أصبح من المخجل أن يقال أنها تقع في مغرب اليوم.

فإذا كنا قد نجحنا في العديد من المخططات القطاعية، كالفلاحة والصناعة والطاقات المتجددة، فإن برامج التنمية البشرية والترابية، التي لها تأثير مباشر على تحسين ظروف عيش المواطنين، لا تشرفنا ، وتبقى دون طموحنا.

وذلك راجع بالأساس، في الكثير من الميادين ، إلى ضعف العمل المشترك ، وغياب البعد الوطني والإستراتيجي، والتنافر بدل التناسق والالتقائية ، والتبخيس والتماطل ، بدل المبادرة والعمل الملموس.

وتزداد هذه المفارقات حدة ، بين القطاع الخاص، الذي يتميز بالنجاعة والتنافسية، بفضل نموذج التسيير ، القائم على آليات المتابعة والمراقبة والتحفيز ، وبين القطاع العام ، وخصوصا الإدارة العمومية، التي تعاني من ضعف الحكامة ، ومن قلة المردودية.

فالقطاع الخاص يجلب أفضل الأطر المكونة في بلادنا والتي تساهم اليوم في تسيير أكبر الشركات الدولية بالمغرب، والمقاولات الصغرى والمتوسطة الوطنية .

أما الموظفون العموميون، فالعديد منهم لا يتوفرون على ما يكفي من الكفاءة، ولا على الطموح اللازم ، ولا تحركهم دائما روح المسؤولية.

بل إن منهم من يقضون سوى أوقات معدودة ، داخل مقر العمل، ويفضلون الاكتفاء براتب شهري مضمون ، على قلته ، بدل الجد والاجتهاد والارتقاء الاجتماعي.

إن من بين المشاكل التي تعيق تقدم المغرب، هو ضعف الإدارة العمومية، سواء من حيث الحكامة ، أو مستوى النجاعة أو جودة الخدمات، التي تقدمها للمواطنين. وعلى سبيل المثال، فإن المراكز الجهوية للاستثمار تعد، باستثناء مركز أو اثنين، مشكلة وعائقا أمام عملية الاستثمار، عوض أن تشكل آلية للتحفيز، ولحل مشاكل المستثمرين، على المستوى الجهوي، دون الحاجة للتنقل إلى الإدارة المركزية.

وهو ما ينعكس سلبا على المناطق، التي تعاني من ضعف الاستثمار الخاص، وأحيانا من انعدامه، ومن تدني مردودية القطاع العام، مما يؤثر على ظروف عيش المواطنين.

فالمناطق التي تفتقر لمعظم المرافق والخدمات الصحية والتعليمية والثقافية، ولفرص الشغل، تطرح صعوبات أكبر، وتحتاج إلى المزيد من تضافر الجهود، لتدارك التأخير والخصاص، لإلحاقها بركب التنمية.

وفي المقابل، فإن الجهات التي تعرف نشاطا مكثفا للقطاع الخاص، كالدار البيضاء والرباط ومراكش وطنجة، تعيش على وقع حركية اقتصادية قوية، توفر الثروة وفرص الشغل.

ولوضع حد لهذا المشكل، فإن العامل والقائد، والمدير والموظف، والمسؤول الجماعي وغيرهم، مطالبون بالعمل، كأطر القطاع الخاص أو أكثر، وبروح المسؤولية وبطريقة تشرف الإدارة، وتعطي نتائج ملموسة، لأنهم مؤتمنون على مصالح الناس.

شعبي العزيز،

إن اختياراتنا التنموية تبقى عموما صائبة. إلا أن المشكل يكمن في العقليات التي لم تتغير، وفي القدرة على التنفيذ والإبداع.

فالتطور السياسي والتنموي، الذي يعرفه المغرب، لم ينعكس بالإيجاب، على تعامل الأحزاب والمسؤولين السياسيين والإداريين، مع التطلعات والانشغالات الحقيقية للمغاربة.

فعندما تكون النتائج إيجابية، تتسابق الأحزاب والطبقة السياسية والمسؤولون، إلى الواجهة، للإستفادة سياسيا وإعلاميا، من المكاسب المحققة.

أما عندما لا تسير الأمور كما ينبغي، يتم الإختباء وراء القصر الملكي، وإرجاع كل الأمور إليه.

وهو ما يجعل المواطنين يشتكون لملك البلاد، من الإدارات والمسؤولين الذين يتماطلون في الرد على مطالبهم، ومعالجة ملفاتهم، ويلتمسون منه التدخل لقضاء أغراضهم.

والواجب يقتضي أن يتلقى المواطنون أجوبة مقنعة، وفي آجال معقولة، عن تساؤلاتهم وشكاياتهم، مع ضرورة شرح الأسباب وتبرير القرارات، ولو بالرفض، الذي لا ينبغي أن يكون دون سند قانوني، وإنما لأنه مخالف للقانون، أو لأنه يجب على المواطن استكمال المساطر الجاري بها العمل.

وأمام هذا الوضع، فمن الحق المواطن أن يتساءل: ما الجدوى من وجود المؤسسات، وإجراء الانتخابات، وتعيين الحكومة والوزراء، والولاة والعمال، والسفراء والقناصلة، إذا كانون هم في واد، والشعب وهمومه في واد آخر؟. فممارسات بعض المسؤولين المنتخبين، تدفع عددا من المواطنين ، وخاصة الشباب، للعزوف عن الانخراط في العمل السياسي، وعن المشاركة في الانتخابات. لأنهم بكل بساطة، لا يثقون في الطبقة السياسية، ولأن بعض الفاعلين أفسدوا السياسة ، وانحرفوا بها عن جوهرها النبيل.

وإذا أصبح ملك المغرب، غير مقتنع بالطريقة التي تمارس بها السياسة، ولا يثق في عدد من السياسيين، فماذا بقي للشعب؟

لكل هؤلاء أقول :" كفى، واتقوا الله في وطنكم... إما أن تقوموا بمهامكم كاملة ، وإما أن تنسحبوا.

فالمغرب له نساؤه ورجاله الصادقون.

ولكن هذا الوضع لا يمكن أن يستمر، لأن الأمر يتعلق بمصالح الوطن والمواطنين. وأنا أزن كلامي ، وأعرف ما أقول ... لأنه نابع من تفكير عميق.

شعبي العزيز،

إن مسؤولية وشرف خدمة المواطن، تمتد من الاستجابة لمطالبه البسيطة، إلى إنجاز المشاريع، صغيرة كانت، أو متوسطة، أو كبرى.

وكما أقول دائما، ليس هناك فرق بين مشاريع صغيرة وأخرى كبيرة، وإنما هناك مشاريع تهدف لتلبية حاجيات المواطنين.

فسواء كان المشروع في حي، أو دوار ، أو مدينة أو جهة، أو يهم البلاد كلها، فهو يتوخى نفس الهدف، وهو خدمة المواطن. وبالنسبة لي، حفر بئر، مثلا، وبناء سد، لهما نفس الأهمية بالنسبة للسكان.

وما معنى المسؤولية، إذا غاب عن صاحبها أبسط شروطها، وهو الإنصات إلى انشغالات المواطنين؟

أنا لا أفهم كيف يستطيع أي مسؤول ، لا يقوم بواجبه، أن يخرج من بيته، ويستقل سيارته، ويقف في الضوء الأحمر، وينظر إلى الناس، دون خجل ولا حياء، وهو يعلم بأنهم يعفون بانه ليس له ضمير .

ألا يخجل هؤلاء من أنفسهم، رغم أنهم يؤدون القسم أمام الله، والوطن، والملك، ولا يقومون بواجبهم؟ ألا يجدر أن تتم محاسبة أو إقالة أي مسؤول، إذا ثبت في حقه تقصير أو إخلال في النهوض بمهامه؟

وهنا أشدد على ضرورة التطبيق الصارم لمقتضيات الفقرة الثانية، من الفصل الأول من الدستور التي تنص على ربط المسؤولية بالمحاسبة.

لقد حان الوقت للتفعيل الكامل لهذا المبدإ. فكما يطبق القانون على جميع المغاربة، يجب انم يطبق أولا على كل المسؤولين بدون استثناء أو تمييز، وبكافة مناطق المملكة.

إننا في مرحلة جديدة لا فرق فيها بين المسؤول والمواطن في حقوق وواجبات المواطنة، ولا مجال فيها للتهرب من المسؤولية أو الإفلات من العقاب.

شعبي العزيز، إني ألح هنا، على ضرورة التفعيل الكامل والسليم للدستور.كما أؤكد أن الأمر يتعلق بمسؤولية جماعية تهم كل الفاعلين، حكومة وبرلمانا، وأحزابا، وكافة المؤسسات، كل في مجال اختصاصه.

ومن جهة أخرى ، عندما يقوم مسؤول بتوقيف أو تعطيل مشروع تنموي أو اجتماعي، لحسابات سياسية أو شخصية، فهذا ليس فقط إخلالا بالواجب،وإنما هو خيانة، لأنه يضر بمصالح المواطنين، ويحرمهم من حقوقهم المشروعة .

ومما يثير الاستغراب ، أن من بين المسؤولين، من فشل في مهمته. ومع ذلك يعتقد أنه يستحق منصبا أكبر من منصبه السابق.

فمثل هذه التصرفات والاختلالات ، هي التي تزكي الفكرة السائدة لدى عموم المغاربة، بأن التسابق على المناصب، هو بغرض الاستفادة من الريع، واستغلال السلطة والنفوذ.

ووجود أمثلة حية على أرض الواقع، يدفع الناس ، مع الأسف، إلى الاعتقاد بصحة هذه الأطروحة.

غير أن هذا لا ينطبق، ولله الحمد، على جميع المسؤولين الإداريين والسياسيين، بل هناك شرفاء صادقون في حبهم لوطنهم، معروفون بالنزاهة والتجرد، والالتزام بخدمة الصالح العام.

شعبي العزيز،

لقد أبانت الأحداث، التي تعرفها بعض المناطق، مع الأسف، عن انعدام غير مسبوق لروح المسؤولية. فعوض أن يقوم كل طرف بواجبه الوطني والمهني، ويسود التعاون وتضافر الجهود، لحل مشاكل الساكنة ، انزلق الوضع بين مختلف الفاعلين، إلى تقاذف المسؤولية، وحضرت الحسابات السياسية الضيقة، وغاب الوطن، وضاعت مصالح المواطنين.

إن بعض الأحزاب تعتقد أن عملها يقتصر فقط على عقد مؤتمراتها، واجتماع مكاتبها السياسية ولجانها التنفيذية، أو خلال الحملات الانتخابية.

أما عندما يتعلق الأمر بالتواصل مع المواطنين، وحل مشاكلهم، فلا دور ولا وجود لها. وهذا شيئ غير مقبول، من هيآت مهمتها تمثيل وتأطير المواطنين، وخدمة مصالحهم.

ولم يخطر لي على البال، أن يصل الصراع الحزبي، وتصفية الحسابات السياسوية، إلى حد الإضرار بمصالح المواطنين.

فتدبير الشأن العام، ينبغي أن يظل بعيدا عن المصالح الشخصية والحزبية، وعن الخطابات الشعبوية، وعن استعمال بعض المصطلحات الغريبة، التي تسيئ للعمل السياسي.

إلا أننا لاحظنا تفضيل أغلب الفاعلين ، لمنطق الربح والخسارة ،للحفاظ على رصيدهم السياسي أو تعزيزه على حساب الوطن، وتفاقم الأوضاع .

إن تراجع الأحزاب السياسية وممثليها، عن القيام بدورها، عن قصد وسبق إصرار أحيانا، وبسبب انعدام المصداقية والغيرة الوطنية أحيانا أخرى قد زاد من تأزيم الأوضاع.

وأما هذا الفراغ المؤسف والخطير ، وجدت القوات العمومية نفسها وجها لوجه مع الساكنة ،فتحملت مسؤوليتها بكل شجاعة وصبر، وضبط للنفس، والتزام بالقانون في الحفاظ على الأمن والاستقرار. وهنا أقصد الحسيمة، رغم أن ما وقع يمكن أن ينطبق على أي منطقة أخرى.

وذلك عكس ما يدعيه البعض من لجوء إلى ما يسمونه بالمقاربة الأمنية، وكأن المغرب فوق بركان، وأن كل بيت وكل مواطن له شرطي يراقبه.

بل هناك من يقول بوجود تيار متشدد، وآخر معتدل، يختلفان بشأن طريقة التعامل مع هذه الأحداث. وهذا غير صحيح تماما.

والحقيقة أن هناك توجها واحدا، والتزاما ثابتا، هو تطبيق القانون، واحترام المؤسسات، وضمان أمن المواطنين وصيانة ممتلكاتهم.

ويعرف المغاربة بأن أصحاب هذه الأطروحة المتجاوزة يستغلونها كرصيد للاسترزاق، وكلامهم ليست له أي مصداقية.

وكأن الأمن هو المسؤول عن تسيير البلاد، ويتحكم في الوزراء والمسؤولين، وهو أيضا الذي يحدد الأسعار، الخ...

في حين أن رجال الأمن يقدمون تضحيات كبيرة، ويعملون ليلا ونهارا، وفي ظروف صعبة، من أجل القيام بواجبهم في حماية أمن الوطن واستقراره، داخليا وخارجيا، والسهر على راحة وطمأنينة المواطنين وسلامتهم.

ومن حق المغاربة، بل من واجبهم، أن يفتخروا بأمنهم، وهنا أقولها بدون تردد أو مركب نقص : إذا كان بعض العدميين لا يريدون الاعتراف بذلك، أو يرفضون قول الحقيقة، فهذا مشكل يخصهم وحدهم.

شعبي العزيز،

إن النموذج المؤسسي المغربي من الأنظمة السياسية المتقدمة. إلا أنه يبقى في معظمه حبرا على ورق، والمشكل يكمن في التطبيق على أرض الواقع. وإني أحرص كل الحرص على احترام اختصاصات المؤسسات، وفصل السلط . 

ولكن إذا تخلف المسؤولون عن القيام بواجبهم، وتركوا قضايا الوطن والمواطنين عرضة للضياع، فإن مهامي الدستورية تلزمني بضمان أمن البلاد واستقرارها، وصيانة مصالح الناس وحقوقهم وحرياتهم.

وفي نفس الوقت، فإننا لن نقبل بأي تراجع عن المكاسب الديمقراطية. ولن نسمح بأي عرقلة لعمل المؤسسات. فالدستور والقانون واضحان، والاختصاصات لا تحتاج إلى تأويل.

وعلى كل مسؤول أن يمارس صلاحياته دون انتظار الإذن من أحد. وعوض أن يبرر عجزه بترديد أسطوانة "يمنعونني من القيام بعملي"، فالأجدر به أن يقدم استقالته، التي لا يمنعه منها أحد.

فالمغرب يجب أن يبقى فوق الجميع، فوق الأحزاب، وفوق الانتخابات، وفوق المناصب الإدارية.

شعبي العزيز،

إني أعتز بخدمتك حتى آخر رمق، لأنني تربيت على حب الوطن، وعلى خدمة أبنائه.

وأعاهدك الله ، على مواصلة العمل الصادق ، وعلى التجاوب مع مطالبك ، ولتحقيق تطلعاتك.

واسمح لي أن أعبر لك عن صادق شعوري ، وكل ما يخالج صدري، بعد ثمانية عشرة سنة، من تحمل أمانة قيادتك. لأنه لا يمكن لي أن اخفي عنك بعض المسائل ، التي تعرفها حق المعرفة . و من واجبي أن أقول لك الحقيقة، وإلا سأكون مخطئا في حقك.

ستلاحظ شعبي العزيز، أنني لم أتحدث عن قضية وحدتنا الترابية ، ولا عن إفريقيا ، أو غيرها من مواضيع السياسة الخارجية. وبطبيعة الحال، فقضية الصحراء المغربية لا نقاش فيها، وتظل في صدارة الأسبقيات.

إلا أن ما نعمل على تحقيقه اليوم، في جميع جهات المغرب، هو مسيرتك الجديدة. مسيرة التنمية البشرية والاجتماعية والمساواة والعدالة الاجتماعية، التي تهم جميع المغاربة، إذ لا يمكن أن نقوم بمسيرة في منطقة من المناطق دون أخرى.

إننا نستطيع أن نضع أنجع نموذج تنموي، وأحسن المخططات والاستراتيجيات. إلا أنه : 

- بدون تغيير العقليات،

- وبدون توفر الإدارة على أفضل الأطر،

- وبدون اختيار الأحزاب السياسية لأحسن النخب المؤهلة لتدبير الشان العام،

- وفي غياب روح المسؤولية ، والالتزام الوطني ، فإننا لن نحقق ما ننشده لجميع المغاربة ، من عيش حر كريم. 

. أنا لا أريد، شعبي العزيز، أن تظن بعد الاستماع إلى هذا الخطاب بأنني متشائم،

أبدا... فأنت تعرف أنني واقعي، وأقول الحقيقة، ولو كانت قاسية. والتشاؤم هو انعدام الإرادة، وغياب الآفاق والنظرة الحقيقية للواقع. 

ولكننا، والحمد لله، نتوفر على إرادة قوية وصادقة، وعلى رؤية واضحة وبعيدة المدى. إننا نعرف من نحن ، وإلى أين نسير .

والمغرب والحمد لله استطاع عبر تاريخه العريق تجاوز مختلف الصعاب بفضل التلاحم القوي بين العرش والشعب. 

وها نحن اليوم، نقطع معا، خطوات متقدمة في مختلف المجالات ، ونتطلع بثقة وعزم، إلى تحقيق المزيد من المكاسب والإنجازات. 

قال تعالى : "إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل". صدق الله العظيم.

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته". 

الخطاب السامي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى الثامنة عشرة  لتربعه  على العرش29/07/2017
Repost 0
Published by MoDemTunisien.over-blog.com - dans Articles
8 septembre 2016 4 08 /09 /septembre /2016 12:39
Lettre ouverte à Monsieur le Président de la République Tunisienne: Plaidoyer pour un  Fonds maghrébin de Sécurité et de Défense

Monsieur le Président,

L'endettement de la Tunisie s'alourdit de jour en jour, et se creuse aussi à cause de l'effort que doit faire notre pays en matière de sécurité et de défense.

Mais face à des situations qui semblent désespérées, des solutions tangibles sont possibles au niveau maghrébin par la renaissance de l'esprit de mutualisation des efforts et le réveil de l'esprit communautaire maghrébin.

Redémarrer l'Union Maghrébine par une initiative d'un Fonds Maghrébin de Sécurité et de Défense (FMSD) qui mettra les jalons d'une intégration plus approfondie par la relance de l'Union Maghrébine tant souhaitée mais que nos dirigeants n'ont jamais trouvé le starter pour la faire marcher.

Le Fonds Maghrébin de Défense et de Sécurité est à la manière du "mécanisme de stabilité" que l'Union Européenne a initié.

La vocation du Fonds est ainsi de refinancer les dettes des pays maghrébins en matière de sécurité et de défense.

Face aux besoins, que chaque pays maghrébin doit consacrer à sa défense, nous mettrons en place des obligations à long terme (50 ans) pour financer cet effort de défense.

Le même fonds sera alimenté à hauteur de 3 points de PIB de chaque Etat maghrébin.

La répartition des ressources du Fonds fera l'objet de négociations entre les pays membres y compris la part incompressible des dépenses spécifiques de souveraineté que chaque Etat membre doit garder la maîtrise stratégique.

Parce que l'enjeu est crucial pour notre destin commun, nous devons se mettre la main dans la main pour relever ce défi de défense et de sécurité qui sont les clés de voûte de notre essor économique.

Monsieur Le Président:

Le train de l'histoire ne retiendra que les actions courageuses qui dépassent les intérêts restreints au profit d'un Esprit Communautaire Maghrébin et pour le bien public régional commun.

Cette idée d'une mutualisation de l'effort de défense n'est pas nouvelle. L'Europe l'a initié dans les années 50 avec René Pleven et elle est entrain de ressusciter de nouveau avec l'initiative de l'ancien Ministre de l'Economie de Chirac Thierry Breton.

Si Flaubert pensait qu' "On peut juger du poids d'un fardeau aux gouttes de sueur qu'il vous cause"

On peut transformer une dette qui par nature est un fardeau en un levier pour la croissance et le bien être de nos peuples.

Daignez recevoir Mr le Président de la République Tunisienne, l'expression de mon profond respect.

جمال بن جميع

Repost 0
Published by MoDemTunisien.over-blog.com - dans Articles
22 août 2016 1 22 /08 /août /2016 10:21

Dans un moment crucial que traverse la Tunisie qui demanderait des mesures d'économies et un appel au peuple à un effort supplémentaire afin de redresser le pays. On aurait imaginé un gouvernement restreint: le dernier carré des compétents qui placeront l'intérêt général au dessus des intérêts partisans.

Détrompez vous: 40 ministres et le premier ministre pour un pays de 11 millions d'habitants: C'est insensé mais bienvenue en Tunisie: Le pays de tous les défis et tous les paradoxes.

Ce gouvernement est composé des "grandes gueules" et a manqué de peu la candidature de Mongi Rahioui qui a refusé, sinon la liste aurait été complète.

Certains ministres n'ont aucun diplôme universitaire : C'est la carte de la complaisance et non pas de la compétence qui est mise en exergue.

Certains ministres occupent des postes en inadéquation avec leur cursus universitaire.

Un ministre de l'agriculture spécialiste du droit constitutionnel : C'est inouï

Un autre ministre connu pour des écrits vantant les mérites d'une "république de justice et de vérités publiques sous Ben Ali": C'est abracadabrantesque pour ne pas dire grotesque.

La dernière révélation : Une femme ministre était membre du comité central du Rassemblement Constitutionnel et Démocratique (RCD) , et là on est sidéré .

Même le vieil adage du "petit père Queuille" qui fût 3 fois président de Conseil sous la quatrième république française est vérifié.

Il disait : " Les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent"

Charles Pasqua l'a repris à son compte et est devenu : "Les promesses n'engagent que ceux qui les reçoivent".

Ainsi les jeunes ne représentent que 5 ministres sur 40, et les femmes sont sous-représentées uniquement par 8 ministres: Une parité tronquée.

On parle de l'échec du gouvernement Essid et on reprend 10 ministres. Vous comprenez quelque chose.

Un secrétaire d'Etat est normalement un ministre qui vient en appui du ministre de tutelle sur un volet particulier mais quand deux secrétaires d'Etat sont placés sous l'égide d'un ministre.

A quoi sert le ministre?

Il risquaient plutôt de se gêner et de créer des problèmes de cohabitation entre eux.

Où est la cohérence dans tout cela ?

Un gouvernement qui risque de recueillir moins de voix que le Gouvernement Essid.

Un gouvernement d'union nationale qui porte les stigmates d'une vraie plaisanterie nationale

Un Etat de plus en plus affaibli et tenu par des mains abhorrées.

Un Président de la république reculé à jouer les funambules pour un quinquennat très mal parti et dont l'addition finira par une tutelle de la Banque Mondiale et du FMI.

A bon entendeur, salut

جمال بن جميع

Repost 0
Published by MoDemTunisien.over-blog.com - dans Articles
20 août 2016 6 20 /08 /août /2016 19:38

Ministres

- Hédi Majdoub, ministre de l’Intérieur ;

- Farhat Horcahni, ministre de la Défense nationale ;

- Ghazi Jeribi, ministre de la Justice ;

- Khemaies Jhinaoui, ministre des Affaires étrangères ;

- Lamia Zribi, ministre des Finances ;

- Abdeljalil Ben Salem, ministres des Affaires réligieuses ;

- Fadhel Abdelkefi, ministre du Développement, de l’Investissement et de la Coopération internationale ;

- Néji Jalloul, ministre de l’Education nationale ;

- Slim Khalbous, ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique ;

- Imed Hammami, ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle ;

- Samira Merai, ministre de la Santé publique ;

- Riadh Mouakhar, ministre des Affaires locales et de l'Environnement ;

- Mohamed Trabelsi, ministre des Affaires sociales ;

- Mohamed Zine El Abidine, ministre de la Culture et du Patrimoine ;

- Néziha Laâbidi, ministre de la Femme, de la Famille et de l’Enfance ;

- Zied Laâdheri, ministre de l’Industrie et du Commerce ;

- Héla Cheïkhrouhou, ministre de l’Energie et des Mines ;

- Majdouline Charni, ministre de la Jeunesse et des Sports ;

- Anis Ghedira, ministre du Transport ;

- Samir Taieb, ministre de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche ;

- Mohamed Salah Arfaoui, ministre de l’Equipement, de l’Habitat et de l’Aménagement territorial ;

- Selma Elloumi Rekik, ministre du Tourisme et de l’Artisanat ;

- Anouar Maarouf, ministre des Technologies de l’information et de l’Economie numérique;

- Abid Briki, ministre de la Fonction publique et de la bonne Gouvernance ;

- Iyed Dahmani, ministre chargé des relations avec le Parlement ;

- Mehdi Ben Gharbia , ministre chargé des relations avec la société civile.

Secrétaires d’Etat :

- Chokri Belhassen, secrétaire d’Etat à l'Environnement ;

- Hachem Hmidi, secrétaire d’Etat aux Mines ;

- Fayçal Hefiane, secrétaire d’Etat au Commerce ;

- Hichem Ben Ahmed, secrétaire d’Etat au Transport ;

- Mabrouk Korchid, secrétaire d'Etat auprès du ministre des Finances ;

- Faten Kallel, secrétaire d'Etat auprès de la ministre de la Jeunesse et des Sports, chargée de la Jeunesse ;

- Imed Jabri, sécretaire d'Etat chargé des Sports ;

- Habib Debbabi, secrétaire d'Etat chargé de l'Economie numérique ;

- Khalil Amiri, secrétaire d'Etat chargé de la Recherche scientifique ;

- Omar Béhi, secrétaire d'Etat chargé de la Production agricole;

- Saida Ounissi, secrétaire d'Etat chargée de l'Initative privée au ministère de la Formation professionnelle ;

- Sabri Bachtobji, secrétaire d'Etat auprès du ministre des Affaires étrangères;

- Abdallah Rabhi, secrétaire d’Etat pour les Ressources hydrauliques et la Pêche ;

- Radhouen Ayari, secrétaire d’Etat chargé de l'Immigration et des Tunisiens de l'étranger.

 الوزراء:

غازي الجريبي وزير العدل

 

فرحات الحرشاني وزير الدفاع الوطني

 

هادي مجدوب وزير الداخلية

 

خميس الجهيناوي وزير الشؤون الخارجية

 

عبد الجليل بن سالم وزير الشؤون الدينية

 

لمياء الزريبي وزيرة المالية

 

فاضل عبد الكافي وزير التنمية والإستثمار والتعاون الدولي

 

زياد العذاري وزير الصناعة والتجارة

 

رياض المؤخر وزير الشؤون المحلية والبيئة

 

ناجي جلول وزير التربية

 

سليم خلبوس وزير التعليم العالي والبحث العلمي

 

هالة شيخ روحو وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة

 

سمير بالطيب وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري

 

محمد صالح العرفاوي وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية

 

سميرة مرعي وزيرة الصحة

 

محمد الطرابلسي وزير الشؤون الإجتماعية

 

عماد الحمامي وزير التكوين المهني والتشغيل

 

سلمى اللومي وزيرة السياحة والصناعات التقليدية

 

أنور معروف وزير تكنولوجيات الإتصال والإقتصاد الرقمي

 

محمد زين العابدين وزير الشؤون الثقافية

 

أنيس غديرة وزير النقل

 

ماجدولين الشارني وزيرة شؤون الشباب والرياضة

 

نزيهة العبيدي وزيرة المرأة والأسرة والطفولة

 

عبيد البريكي وزير الوظيفة العمومية والحوكمة

 

مهدي بن غربية وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان

 

إياد الدهماني وزير لدى رئيس الحكومة مكلف بالعلاقة مع مجلس نواب الشعب

 

كتاب الدولة:

كاتب دولة لدى وزير الشؤون الخارجية : صبري بشطبجي

كاتب دولة لدى وزير الشؤون الخارجية مكلف بالهجرة والتونسيين بالخارج :رضوان عيّارة

كاتب دولة لدى وزير الشؤون المحلية والبيئة : شكري بن حسن

 كاتب دولة لدى وزير المالية مكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية : مبروك كرشيد

كاتب دولة لدى وزير الصناعة والتجارة مكلف بالتجارة : فيصل الحفيان

كاتبة دولة لدى وزير التكوين المهني والتشغيل مكلفة بالتكوين المهني والمبادرة الخاصة: سيدة الونيسي

كاتب دولة لدى وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة مكلف بالمناجم : هاشم لحميدي

كاتب دولة لدى وزير النقل : هشام بن أحمد

كاتب دولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مكلف بالإنتاج الفلاحي :عمر الباهي

كاتب دولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحريمكلف بالموارد المائية والصيد البحري : عبد الله الرابحي

كاتب دولة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي مكلف بالبحث العلمي : خليل لعميري

كاتب دولة لدى وزير تكنولوجياتالإتصالوالإقتصاد الرقميمكلف بالإقتصاد الرقمي : حبيب الدبابي

كاتب دولة لدى وزير شؤون الشباب والرياضةمكلف بالرياضة : عماد جبري

كاتبة دولة لدى وزير شؤون الشباب والرياضة مكلفة بالشباب: فاتن قلال

Le premier gouvernement Chahed
Repost 0
Published by MoDemTunisien.over-blog.com - dans Articles
8 août 2016 1 08 /08 /août /2016 21:51

Aucun projet de développement n'a une chance de prendre corps et donner des résultats tangibles que s'il est accompagné d'un projet social qui place l'homme au centre de son action.

La réussite ne peut être que collective.

Mon expérience de chef d'entreprise en France m'a permis de comprendre l'intérêt du partage des fruits de la croissance: les entreprises qui prospèrent durablement sont celles qui ont institué le partage des bénéfices avec les salariés.

Dans l'esprit du contrat social : l'homme est à la fois "rationnel" , "raisonnable" , "intéressé" et "calculateur".

La littérature sociale est riche des travaux de Jean Jacques Rousseau, Hobbes et Locke.

Pour Rousseau, la préservation de la liberté est fondamentale et le contrat n'est pas synonyme d'aliénation." Trouver une forme d'association qui défende et protège de toute la force commune la personne et les biens de chaque associé, et par laquelle chacun s'unissant à tous n'obéisse pourtant qu'à lui-même et reste aussi libre qu'auparavant. " (Rousseau, http://www.ac-grenoble.fr/PhiloSophie/logphil/oeuvres/rousseau/contrat/contrat6.htm)

Le contrat social est pour ma part un pacte de bon aloi qui doit définir les hausses de rémunération mais aussi le partage du bénéfice car tous les acteurs sont responsables du résultat final de l'entreprise ou de l'entité.

La question tabou : Quelle est la répartition équitable dans le partage du bénéfice de l'entreprise?

J'estime que la répartition équitable du résultat net après impôt est :

1/3 pour l'appareil de production afin de prévoir l'obsolescence technologique

1/3 aux actionnaires

1/3 aux salariés

En Tunisie : Il est temps de poser ces questions sur la table des négociations entre l'UGTT et l'UTICA.

La réussite du modèle de développement est conditionnée à une relation adulte entre les 2 entités syndicales.

A bon entendeur, salut.

جمال بن جميع

Vers une réhabilitation du contrat social
Repost 0
Published by MoDemTunisien.over-blog.com - dans Articles
2 juillet 2016 6 02 /07 /juillet /2016 20:06
Notre feuille de route pour le gouvernement d'union nationale

La Tunisie traverse une période difficile et les futures décisions conditionnent pour longtemps son avenir. Notre projet s’inscrit autour de 3 axes majeurs : La sécurité, l’économique et l’environnement.

La sécurité est la clef de voute de la stabilité et de la prospérité du pays. Un plan de vidéosurveillance doit se mettre en place sur plusieurs années afin de couvrir une grande partie des axes stratégiques de la Tunisie.

En matière économique : La simplification du code des investissements et l’adoption d’un guichet unique pour les formalités administratives doivent inciter les entrepreneurs à plus d’audace dans un climat favorable à l’investissement (développement du micro crédit, étude de projet ….)

Le gouverneur doit être l’animateur économique dans une région et doit être jugé sur son action en faveur de la diminution du chômage.

Un plan fibre optique avec une architecture internet qui doit atteindre pour chaque foyer 100 mégabits est le grand projet de la Tunisie du 21ème siècle.

Ce plan fibre optique aura des répercussions sur l’ensemble de l’économie tunisienne et sera un catalyseur de la future croissance et un signal fort pour les investisseurs étrangers.

En parallèle à ce plan, le Ministre de l’Education nationale doit généraliser l’option informatique dès la première année secondaire avec un livre de référence :" Total HTML de Steven Holzner, éditions Eyrolles".

Tous les jeunes de 18 à 25 ans sans emploi sont pris en charge par la formation professionnelle. L’armée tunisienne peut ouvrir au niveau des casernes des ateliers de formation en mécanique auto, Plomberie, électricité ….etc.

Pour les diplômés sans emploi, le Ministre du logement doit créer le métier de diagnostiqueur immobilier à l’image de ce qui existe en France. (Voir notre article :) .

L’Etat doit encourager les diplômés porteurs de projet en favorisant la législation fiscale touchant les incubateurs.

Notre autonomie alimentaire passe par un plan agricole qui doit toucher la région nord-ouest de la Tunisie propice à la culture du blé.

La réforme de la caisse de compensation en une Caisse Générale de Solidarité Régionale, et l’adoption d’une cotisation sociale généralisée sont les pistes d’un assainissement des finances publiques et des déficits sociaux.

Nous pouvons imaginer l’abandon de la forme actuelle de la caisse de compensation et apporter une aide spécifique uniquement aux plus démunis, à ceux qui touchent moins que le Smig et jusqu’à 1.5 fois le Smig.

Cette aide compensatrice et conséquente peut être sous forme d’un crédit d’impôt (un impôt négatif). Nous pouvons transformer la Caisse Générale de Compensation et affecter les montants de cette manière :

½ du montant à l’investissement

½ du montant à la fonction de solidarité

Cette Caisse Générale de Solidarité Régionale(CGSR) sera alimentée par la création d’une contribution sociale généralisée(CSG) qui frappera les revenus d’activité mais aussi les revenus du patrimoine et les produits de placement. Le taux de la contribution sociale généralisée sera : 0.5% pour un revenu mensuel ou une transaction d’un montant supérieur à 1000 dinars et inférieur à 1500 dinars.

1% pour un revenu mensuel ou une transaction d’un montant supérieur à 1500 dinars et inférieur à 2000 dinars.

1.2% pour un revenu mensuel ou une transaction d’un montant supérieur à 2000 dinars.

En matière d’environnement, la priorité est notre indépendance énergétique avec la construction d’une centrale solaire, l’accélération dans la construction des usines de dessalement de l’eau de mer et des usines de traitement des déchets.

La Tunisie doit retrouver sa nature verte avec des villes propres.

Le tourisme doit retrouver son essor avec une politique d’EarlyBooking et des hôtels avec une norme calquée sur le standard international.

Tous nos hôtels doivent être une vitrine de notre artisanat traditionnel.

Dans le secteur du bâtiment, l’Etat doit se lancer dans la construction des immeubles avec les imprimantes 3D.

Cette technologie permettra de construire dans des délais courts tout en maitrisant les couts. L’utilisation du sable du Sahara qui est une source intarissable et qui apporte un confort énergétique qui rappelle les habitations troglodytes.

L’ambition de l’Etat est la lutte contre les poches de pauvreté et l’habitat insalubre. Voici une feuille de route qui peut montrer le chemin à suivre et le grand dessein à atteindre : la dignité de chaque tunisien.

A bon entendeur , salut.

جمال بن جميع

Repost 0
Published by MoDemTunisien.over-blog.com - dans Articles
27 février 2015 5 27 /02 /février /2015 15:27

Dans les années 80, j’ai publié dans le bihebdomadaire tunisien « Les Annonces » un article qui définit pour la première fois la Commission Trilatérale.

Le titre de l’article : « La Trilatérale : Un mystérieux gouvernement mondial ».

Bourguiba qui est un grand lecteur de journaux m’a envoyé par l’intermédiaire du consul de Tunisie à Nantes les félicitations et les encouragements pour continuer à écrire.

Le jour de la publication de mon article. Bourguiba recevait le Ministre de l’Agriculture français.

L’article était visible et il parait que le Ministre de l’Agriculture français a dit à Bourguiba à propos de l’article:

« Les tunisiens, vous êtes des fins connaisseurs ».

La définition de la Trilatérale retenue par le Quid est celle de mon article.

Certes, j’ai continué à écrire et en septembre 1987, j’ai écris un article : « Vernon Walters : l’homme de tous les dangers », mais il n’est jamais arrivé au journal « les Annonces ».

Ben Ali l’a censuré.

La publication de l’article aurait alerté Bourguiba qu’un coup d’état se préparait contre lui.

Le 25 février 1986, Vernon Walters rencontre Mitterrand et au mois d’Avril, l’aviation américaine bombarde la maison de Kadhafi.

A chaque passage de cet homme, un événement majeur se réalise.

Le 13 janvier 2011 quand une partie de la classe politique tunisienne trouve des vertus au discours de Ben Ali.

Ce soir là j’écris dans la « libre.be » : « Tunisie : la fin d’un régime ».

A bon entendeur, salut.

جمال بن جميع

Repost 0
Published by MoDemTunisien.over-blog.com - dans Articles
28 décembre 2013 6 28 /12 /décembre /2013 19:06

Les modifications consensuelles apportées à la nouvelle constitution tunisienne à la date du 28 Décembre 2013: Cliquez sur le lien 

Le Condensé des modifications 

Repost 0
Published by MoDemTunisien.over-blog.com - dans Articles
25 décembre 2013 3 25 /12 /décembre /2013 11:58

Cliquez sur le lien :

Le Projet de loi de Finances 2014

Repost 0
Published by MoDemTunisien.over-blog.com - dans Articles
9 septembre 2013 1 09 /09 /septembre /2013 23:22

tunisiepourtous092013.jpg

Repost 0
Published by MoDemTunisien.over-blog.com - dans Articles